منتدي أسرة البابا كيرلس السادس العلمية


العودة   منتدي أسرة البابا كيرلس السادس العلمية > المنتدي الإجتماعي > منتدى المشاكل > الإستشارات القانونية و القضائية

الإستشارات القانونية و القضائية هذا القسم مخصص للإستشارات القانوية و القضائية.

إضافة رد
 
أدوات الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #21  
قديم 30-10-2010, 06:22 AM
الصورة الرمزية صلاح صدقى
صلاح صدقى صلاح صدقى غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: القاهرة
المشاركات: 12,144
افتراضي رد: قانون الشركات

2- الجمعية العامة العادية
( مادة 215 )
حالات دعوة الجمعية العامة العادية :
يكون لكل ممن يأتى حق دعوة الجمعية العامة العادية :
‌أ - لرئيس مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة ، أو فى أية حالة أخرى ينص نظام الشركة فيها على وجوب دعوة الجمعية العامة 0
‌ب - لمجلس الإدارة فى شركات المساهمة ن والشريك أو الشركاء المديرين أو مجلس المراقبة فى شركات التوصية بالسهم ، أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك 0
وعلى مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين أو يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلي إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس مال الشركة على الأقل بشرط أن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة 0 ويقدموا شهادة من البنك بالإيداع متضمنة تعهدهم بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية 0
ويتم الطلب بكتاب موسى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، أو بتسليمه إلى مركز إدارة الشركة فى مقابل إيصال ، على أو يوضح بالطلب الأسباب الداعية إلى عقد الاجتماع والمسائل المطلوب عرضها على الجمعية العامة ، ويرفق به ما يدل على إيداع الأسهم على الوجه المبين بالفقرة السابقة 0
‌ج - لمراقب الحسابات أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد فى الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع 0
‌د - للإدارة العامة للشركة أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة ، وكذلك إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده ، أو امتنع الأعضاء المكملين لذلك الحد عن الحضور 0
‌ه - للمصفين أن يطلبوا عقد الجمعية العامة خلال فترة التصفية وتكون مصاريف دعوة الجمعية للانعقاد فى جميع الأحوال على نفقة الشركة 0
‌و - اللجنة المنصوص عليها فى المادة (1 من القانون فى حالة ما إذا تبين لها صحة المخالفات المنسوبة إلى أعضاء مجلس الإدارة أو مراقبى الحسابات بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لذلك 0
( مادة 216 )
موعد اجتماع الجمعية واختصاصها :
تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الأقل كل سنة وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية ، وتنظر الجمعية فى اجتماعها السنوى – على الأخص المسائل الآتية :
1- تقرير مراقب الحسابات 0
2- تقرير مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال عن نشاط الشكة 0
3- المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر 0
4- الموافقة على توزيع الأرباح على المساهمين وأصحاب الحصص والعاملين 0
5- تحديد مكفأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة 0
6- تعيين مراقب الحسابات وتعيين السنة المالية التى يندب لها وتحديد أتعابه 0
7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة – إذا اقتضى الأمر ذلك 0
( مادة 217 )
اختصاصات أخرى للجمعية :
مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، وما تقضى به نصوص النظام ، وتختص الجمعية العامة العادية بالنظر فى المسائل الآتية – سواء ى اجتماعها السنوى أو أى اجتماع آخر تعقده خلال السنة المالية :
أولاً : المسائل المالية :
1- وقف تجنيب الاحتياطى القانونى إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال المصدر 0
2- تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطى القانونى والاحتياطى النظامى 0
3- استخدام الاحيتاطى النظامى فيما يعود بالنفع على الشركة و على المساهمين إذا لم يكن هذا الاحتياطى مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها فى نظام الشركة 0
4- التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات فى غير الأبواب المخصصة لها 0
5- الموافقة على توزيع نسبة من الأرباح الصافية التى تحققها الشركة نتيجة بيع أصل من الأصول الثابتة أو التعويض عنه بشرط ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من إعادة أصولها إلى ما كانت عليه 0
6- الموافقة على إصدار سندات ، وعلى الضمانات التى تتقرر لحملتها 0
7- النظر فى قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات 0
8- الترخيص للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة بإبرام عقود معاوضة مع الشركة 0
9- الترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع متى جاوزت قيمته ألف جنيه 0
ثانياً : المسائل المتعلقة بمجلس إدارة الشركة
1- عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ، ولو لم يكن ذلك واردا فى جدول الأعمال ورفع دعوى المسئولية عليهم طبقاً للمادة (160) من القانون0
2- عزل أعضاء مجلس الإدارة الذين تكرر عدم حضورهم الجمعية العامة وانتخاب غيرهم 0
3- توقيع غرامة مالية على أعضاء مجلس الإجارة الذين لم يحضروا الاجتماع بغير عذر مقبول 0
4- الترخيص لعضو مجلس الإدارة المنتدب لشغل وظيفة العضو المنتدب فى شركة أخرى 0
5- الترخيص لعضو مجلس الإدارة بأن يقوم بعمل فنى أو إدارى فى شركة مساهمة أخرى بصفة دائمة 0
6- الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالاتجار لحسابه أو لحساب غيره فى أحد فروع النشاط التى تزاولها الشركة 0
7- التصدى لأى عمل من أعمال الإدارة إذا عجز عضو الإدارة عن البت فيه بسبب عدم اكتمال النصاب 0
8- المصادقة على أى عمل يصدر عن مجلس الإدارة 0
9- إصدار توصيات بشأن الأعمال التى تدخل فى اختصاص مجلس الإدارة 0
ثالثاً : المسائل المتعلقة بمراقب الحسابات
1- النظر فى تغيير مراقب الحسابات أثناء السنة المالية التى انتدب لها بعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (103) من القانون 0
2- النظر فى عزل مراقبى الحسابات وإقامة دعوى المسئولية عليهم طبقاً للمادة (106) من القانون 0
3- النظر فى تقرير مراقب الحسابات فى حالة عدم تمكينه من أداء مهمته 0
رابعاً : المسائل المتعلقة بتصفية الشركة
1- تعيين المصفين وتحديد أتعابهم وعزلهم0
2- مد المدة المقررة للتصفية بعد الإطلاع على تقرير المصفى 0
3- النظر فى الحساب المؤقت الذى يقدمه المصفى كل ستة أشهر 0
4- التصديق على الحساب الختامى لأعمال التصفية 0
5- تعيين المكان الذى تحفظ فيه دفاتر الشركة ووثائقها بعد شطبها من السجل التجارى 0
( مادة 218 )[1][2]
الوثائق التى تنشر قبل اجتماع الجمعية :
يجب على مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين – حسب الأحوال – أن ينشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية لتقريره والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات فى صحيفتين يوميتين خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية على الأكثر0
ويجوز – إذا كان نظام الشركة يسمح بذلك – الاكتفاء بإرسال نسخة من الأوراق المبينة فى الفقرة الأولى إلى كل مساهم بطريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ عقد الجمعية بثلاثين يوماً على الأقل 0
وترسل صورة مما ينشر أو يرسل إلى المساهمين إلى كل من الهيئة العامة لسوق المالى ومصلحة الشركات 0
( مادة 219 )
وضع بيان من مراقبى الحسابات تحت تصرف المساهمين :
يضع مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون – بحسب الأحوال تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة أيام على الأقل بياناً من مراقبى الحسابات يقررون فيه 0
1- أن الشركة لم تقدم قرضاً نقدياً من أى نوع كان لأى من أعضاء مجلس إدارتها أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أو أن تضمن أى قرض يعقده أحدهم مع الغير 0
2- إذا كانت الشركة من شركات الائتمان فيبين ما إذا كان تعاملها مع احد أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، أتبع فيه نفس الشروط والأوضاع التى تتبعها الشركة مع جمهور العملاء 0
3- وعلى كل حال يتعين أن يتضمن البيان أن القروض والاعتمادات أو الضمانات المنصوص عليها فى المادة (96) من القانون قد تمت دون إخلال بأحكامها 0
( مادة 220 )
وضع كشف تفصيلى من مجلس الإدارة تحت تصرف المساهمين :
يضع مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون – بحسب الأحوال – سنوياً تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص فى انعقاد لجمعية العامة التى تدعى للنظر فى تقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة وبمقر الانعقاد ، كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات الآتية :
1- جميع المبالغ التى حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال فى السنة المالية أياً كانت صورته سواء كان مكافأة او مرتب أو أتعاب أو بدلات بأنواعها المختلفة أو ما قبضه أى منهم على سبيل العمولة أو مقابل عمل أو استشارة أداها للشركة ، مع بيان تفصيلات كل مبلغ 0
2- المزايا العينية التى يتمتع بها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال فى السنة المالية كالسيارات والمسكن المجانى وما إلى ذلك 0
3- المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال كمعاش احتياطى أو تعويض عن انتهاء الخدمة 0
4- المكافآت وأنصبة الأرباح التى يقترح مجلس الإدارة توزيعها على رئيس مجلس الإدارة وكل عضو من أعضاء المجلس أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال 0
5- المبالغ التى أنفقت فعلاً فى سبيل الدعاية بأية صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل مبلغ 0
6- العمليات التى يكون فيها لأحد أعضاء مجلس الإدارة الشريك أو الشركاء المديرين مصلحة تتعارض مع مصلحة الشركة0
7- التبرعات مع بيان تفصيلات كل مبلغ ومسوغات التبرع 0
ويكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال مسئولين عن تنفيذ أحكام هذه المادة وعن صحة البيانات الواردة فى جميع الأوراق التى نصت على إعدادها 0
( مادة 221 )
المستندات التى توضع تحت تصرف المساهمين قبل الاجتماع السنوى للجمعية :
يضع مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص بمركز الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة فى اجتماعها السنوى بخمسة عشر يوماً على الأقل ما يأتى :
1- أسماء أعضاء مجلس الإدارة والشريك والشركاء المديرين وأعضاء مجلس المراقبة ، ومجال إقامتهم ، وبيان الشركات الأخرى التى يتولون عضوية مجلس إدارتها ، أو يقومون بأعمال الإدارة الفعلية فيها 0
2- بيان المسائل المطروحة على الجمعية ، ونص مشروعات القرارات المطلوب اتخاذها 0
3- تقرير مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال المقدم إلى الجمعية ، وملاحظات مجلس المراقبة فى حالة وجودها 0
4- إذا كان من بين الموضوعات المعروضة تعيين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ، فيجب بيان أسماء المرشحين الذين قدموا طلبات بذلك وسن كل منهم وخبراتهم والأعمال التى تولوها خلال السنوات السابقة وخاصة فى الشركات الأخرى ، وما إذا كانوا يشغلون أعمالاً بذات الشركة ، والأسهم التى يمتلكونها فى الشركة 0
5- الميزانية وحساب الأرباح والخسائر 0
6- تقرير مراقب الحسابات 0
على انه إذا طلب المساهمون الحائزون على النسبة المقررة قانوناً إدارج بعض المسائل فى جدول الأعمال ، تعين وضع بيان تلك المسائل ومشروعات القرارات المتعلقة بها تحت تصرف المساهمين قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية 0
( مادة 222 )
حق الإطلاع :
يكون للمساهمين وأصحاب الحصص الإطلاع على المستندات والأوراق المشار إليها فى المواعيد المحددة بمقر الشركة ، سواء بأنفسهم أو بواسطة وكلاء عنهم ، ويجوز لهم الحصول على صورة منها بعد أداء مبلغ لا يزيد على عشرة قروش عن كل صفحة 0
( مادة 223 )
بدء سير العمل فى الجمعية :
تبدأ الجمعية العامة العادية اجتماعها السنوى بقراءة التقرير – المقدم من مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، ثم تعرض الجهة التى أعدت التقرير حساب الأرباح والخسائر والميزانية ، ويتلو مراقب الحسابات تقريره متضمناً البيانات والمعلومات المتصلة بموجب القانون واللائحة 0

( مادة 224 )
حق المساهم فى مناقشة المستندات وتقديم الأسئلة :
لكل مساهم أثناء الجمعية العامة حق مناقشة تقرير مجلس الإدارة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات وما يتكشف أثناء الاجتماع من وقائع خطيرة – ويكون مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون حسب الأحوال ملزمين بالإجابة على أسئلة المساهمين بالقدر الذى لا يعرض مصالح الشركة للضرر 0
ويشترط تقديم الأسئلة مكتوبة فى مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد فى مقابل إيصال ، قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أيام على الأقل 0
( مادة 225 )
نصاب صحة انعقاد الجمعية ، ونصاب صحة التصويت :
لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون الحد المنصوص عليه فى نظام الشركة بشرط ألا يقل عن الربع ولا يزيد على النصف 0
فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول ، وجب دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية وذلك وفقاً للمواد ( 202 ، 203 ، 204 ) من هذه اللائحة 0
ويجوز أن ينص فى نظام الشركة على الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها مكان وزمان الاجتماع الثانى 0
ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه 0
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة فى الاجتماع ، ما لم يشترط النظام نسبة أعلى من ذلك 0

[1][2] المادة 218 مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 471 لسنة 1997 .
من مواضيعي 0 صور امواج
0 فشل فى الماضى ولكن
0 سر التوبة والأعتراف
0 عظات ابونا بولس جورج
0 ڤودافون بالثانية / صيف 2010
__________________





لو كنت استطيع ان ألمس قوس قزح لكتبت اسم امي على قمته لأجعل الجميع يعرفون كم هي جميلة ألوان حياتي بوجود امرأة عظيمه كأمي
رد مع اقتباس
  #22  
قديم 30-10-2010, 06:24 AM
الصورة الرمزية صلاح صدقى
صلاح صدقى صلاح صدقى غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: القاهرة
المشاركات: 12,144
افتراضي رد: قانون الشركات

3- الجمعية العامة غير العادية
( مادة 226 )
دعوة الجمعية العامة غير العادية :
لمجلس الإدارة فى شركات المساهمة ، والشريك أو الشركاء المديرين أو يقرر دعوة الجمعية العامة غير العادية 0
وعلى مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين أن يدعو الجمعية العامة غير العادية إذا طلب إليه عدد من المساهمين يمثلون 10% من رأس المال على الأقل وذلك لأسباب جدية – بشرط أن يتم إيداع الأسهم وتقديم الطلب على الوجه المبين بالفقرة (ب) من المادة (215) من هذه اللائحة 0
وإذا لم يقم مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بدعوة الجمعية خلال شهر من تقديم الطلب مستوف ، كان للطالبين أن يتقدموا إلى الجهة الإدارية المختصة التى تتولى توجيه الدعوة0
( مادة 227 )
اختصاصات الجمعية العامة غير العادية :
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة ، بمراعاة ألا يترتب على ذلك زيادة التزامات المساهمين ما لم يوافق على التعديل جميع المساهمين ، ويقع باطلاً كل قرار يصدر من الجمعية العامة يكون من شانه المساس بحقوق المساهم الأساسية التى يستمدها بصفته شريكاً 0
وتنظر الجمعية العامة غير العادية – بصفة خاصة – التعديلات الآتية فى نظام الشركة :
1- زيادة رأس المال المرخص به 0
2- الموافقة على زيادة رأس المال بأسهم ممتازة ، بشرط أن يرخص بذلك النظام ابتداء 0
3- إضافة أغراض مكملة أو مرتبطة أو قريبة من غرض الشركة الأصلى ، ولا يجوز تغيير الغرض الأصلى إلا لأسباب توافق عليها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (1 من القانون بناء على اقتراح توافق عليه الجمعية غير العادية 0
4- تعديل الحقوق أو المميزات أو القيود المتعلقة بأنواع الأسهم 0
5- إطالة أمد الشركة أو تقصيره ، أو حلها قبل موعدها ، أو تغيير نسبة الخسارة التى يترتب عليها حل الشركة إجبارياً ، أو إدماج الشركة 0
6- تغيير الشكل القانونى لشركة التوصية بالسهم 0
كما تجتمع الجمعية العامة غير العادية - بناء على دعوة مجلس الإدارة – للنظر فى حل الشركة أو استمرارها ، إذا بلغت خسائر الشركة فى سنة مالية واحدة أو أكثر نصف رأس المال المصدر 0
( مادة 228 )
المستندات التى توضع تحت تصرف المساهمين :
يضع مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال تحت تصرف المساهمين لإطلاعهم الخاص – بمركز الشركة قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بخمسة عشر يوماً على الأقل ما يأتى :
1- بيان المسائل المعروضة على الجمعية ، وهى مشروعات القرارات المطلوب اتخاذها 0
على انه إذا طلب المساهمون الحائزون على النسبة المقررة قانوناً إدراج بعض المسائل فى جدول الأعمال تعين وضع بيان تلك المسائل ومشروعات القرارات المتعلقة بها تحت تصرف المساهمين قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية 0
2- تقرير مراقب الحسابات عن المسائل المعروضة على الجمعية 0
ويكون لأصحاب السهم والسندات وحصص التأسيس الإطلاع على المستندات والأوراق المشار إليها فى المواعيد المحددة بمقر الشركة ، سواء بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانوناً ، ويجوز لهم الحصول على نسخ من تلك المستندات بعد أداء مبلغ لا يزيد على عشرة قروش عن كل صفحة 0
( مادة 229 )
نصاب صحة الاجتماع :
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون أو أصحاب حصص رأس مال يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى فى الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع الأول ، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل0
وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى السهم وحصص رأس المال الممثلة فى الاجتماع ، إلا إذا كان القرار يتعلق بزيادة رأس المال أو خفضه ، أو حل الشركة قبل الميعاد ، أو تغيير الغرض الأصلى أو إدماجها ، فيشترط لصحة القرار فى هذه الأحوال أن يصدر بأغلبية ثلاثة أرباع السهم وحصص رأس المال الممثلة فى الاجتماع 0
( مادة 230 )
طريقة التصويت :
يكون إبداء الأصوات فى الجمعية العامة بالطريقة التى يعينها النظام ، فإذا لم يحدد النظام ذلك تم بالطريقة التى يقترحها رئيس الاجتماع وتوافق عليها الجمعية 0
ويجب أن يكون التصويت بطريقة سرية إذا كان القرار يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسئولية عليهم ، أو إذا طلب رئيس مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال ، أو عدد من المساهمين أو أًصحاب حصص رأس المال ، يمثل عشر الأصوات الحاضرة فى الاجتماع على الأقل 0
( مادة 231 )
حظر تصويت أعضاء مجلس الإدارة فى مسائل معينة :
لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك فى التصويت على قرارات الجمعية العامة فى شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسئوليتهم عن الإدارة ، ولا تحسب الأصوات الخاصة بالسهم التى يحوزونها فى نصاب التصويت 0
4- حكم خاص بالجمعيات العامة
لشركات التوصية بالأسهم
( مادة 232 )
تسرى على الجمعيات العامة لشكات التوصية بالسهم والأحكام الخاصة بالجمعيات العامة وذلك مع مراعاة ما يأتى :
‌أ - لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين أن تباشر أو أن تقر العمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير ، أو أى عمل من أعمال الإدارة الخارجية للشركة 0
‌ب - لا يجوز للجمعية العامة غير العادية تعديل عقد الشركة إلا بموافقة الشريك أو الشركاء المديرين ، ما لم ينص عقد الشركة بغير ذلك 0
‌ج - تنوب الجمعية العامة عن المساهمين فى مواجهة المديرين 0


(ثانياً )
مجلس إدارة الشركات المساهمة
( مادة 233 )
كيفية حساب مدة العضوية :
تحسب مدة العضوية فى مجلس الإدارة المنصوص عليها فى المادة (77) من القانون من تاريخ قيد الشركة فى السجل التجارى أو تاريخ صدور قرار الجمعية العامة باختيار أعضاء المجلس – بحسب الأحوال – إلى تاريخ انتهاء أعمال أول جمعية عامة تعقد للنظر فى الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية التى تقع فيها نهاية مدة العضوية 0
( مادة 234 )
جواز تجديد العضوية لمن انتهت مدته :
يجوز تجديد عضوية عضو مجلس الإدارة الذى انتهت مدته ، لمدة او مدد أخرى ، ما لم ينص النظام على غير ذلك 0
ويعتبر تجديد العضوية بمثابة تعيين جديد تسرى عليه كافة الأحكام والشروط التى تسرى على التعيين لأول مرة – بما فى ذلك إعادة حساب قيمة أسهم ضمان العضوية 0
( مادة 235 )
لا يجوز خلال فترة العضوية أن يسند إلى عضو مجلس الإدارة أية وظيفة من وظائف الشركة أو أى عمل دائم أو مؤقت بها 0
( مادة 236 )
جواز عضوية الشخص الاعتبارى فى مجلس الإدارة :
يجوز أن يكون الشخص الاعتبارى عضواً بمجلس الإدارة ، على أن يحدد فور تعيينه ممثلاً له فى مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين ، تتوافر فيه كافة الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الإدارة ويلتزم بالالتزامات التى يلتزمون بها – وبدون إخلال بمسئولية الشخص الاعتبارى عن أعمال ممثلة فى مجلس الإدارة ، ويكون الممثل مسئولاً عن تلك الأعمال 0
ويجوز أن يتضمن النظام الأساسى للشركة النص على تعدد ممثلى الشخص الاعتبارى فى مجلس الإدارة وفى هذه الحالة تتعدد الأصوات بتعدد الممثلين [1][1] 0
( مادة 237 )
تحديد الجهة المختصة بتعيين ممثل الشخص الاعتبارى فى عضوية مجلس الإدارة :
تقوم الجهة أو الأشخاص الذين يتولون إدارة الشخص الاعتبارى سواء كان شركة مساهمة أو شركة توصية بالسهم أو شركة ذات مسئولية محدودة أو تضامن ، او توصية بسيطة ، تعيين من يمثله فى مجلس إدارة شركة المساهمين التى يساهم فيها ، ما لم يقض النظام بغير ذلك 0
ولا تخل الحكام المتقدمة بالقواعد المنظمة لاختيار ممثلى شركة القطاع العام والأشخاص الاعتبارية العامة فى عضوية مجالس إدارة شركات المساهمة التى يساهمون فيها0
لا يجوز للشخص الاعتبارى أن يغير ممثله من جلسة إلى أخرى إلا إذا رأى أن يستبدل به ممثلاً آخر طبقاً لأحكام المادة التالية 0
على أنه يجوز للشخص الاعتبارى فى حالة وجود مانع لدى ممثلة أو غيابه أن ينسب عنه غيره فى حضور هذه الجلسة 0
( مادة 238 )
مدة عضوية ممثل الشخص :
يتم تعيين ممثل للشخص الاعتبارى فى مجلس الإدارة لمدة عضوية من يمثله ، فإذا جددت عضوية الشخص الاعتبارى فى مجلس الإدارة وجب أن يعين ممثله عن كل مدة تتجدد عضويته عنها 0
ويجوز للشخص الاعتبارى أن يعزل ممثله فى مجلس الإدارة ، فى أى وقت ، على أن يخطر الشركة بذلك بكتاب موصى عليه يحدد فيه من يخلفه ، ويكمل الممثل الجديد مدة سلفه 0
( مادة 239 )
تحديد ممثل الشخص الاعتبارى فى الجمعية العامة :
لا يجوز أن ينوب ممثل الشخص الاعتبارى بمجلس الإدارة عن ذلك الشخص فى حضور الجمعية العامة ، ويعين للشخص الاعتبارى ممثلة فى الجمعية العامة طبقاً للمواد السابقة 0 وتسرى بشأنه الأحكام المبينة بها 0
( مادة 240 )
الأعضاء الاحتياطيون فى مجلس الإدارة :
يجوز ان يتضمن نظام الشركة أوضاع تعيين أعضاء احتياطيين بمجلس الإدارة يحلون محل من يتغيب من الأعضاء الأصليون دون عذر يقبله المجلس 0
( مادة 241 )
قيمة أسهم ضمان العضوية :
مع مراعاة حكم المادة (91) من القانون يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الاسمية عن خمسة آلاف جنيه أو القيمة التى يحددها نظام الشركة أيهما اكبر 0
ويرجع فى تحديد قيمة أسهم الضمان إلى الأسعار التى يجرى التعامل عليها فى بورصة الوراق المالية ، أو إلى قيمة الأسهم الاسمية إن لم تكن أسهم الشركة قد قيدت فى هذه البورصة 0
( مادة 242 )
عدم تأثر أسهم ضمان العضوية بما يطرأ من تغيير فى قيمتها :
متى أودعت أسهم ضمان العضوية مقدرة على النحو الوارد بهذه اللائحة ، فإنها لا تتأثر بما يطرأ على قيمتها – بعد ذلك - من تغيير طول مدة عضوية مجلس الإدارة ، ولا يجوز رد شىء منها أو المطالبة بتكملتها إذا زادت قيمتها أو انخفضت عن القدر المحدد 0
( مادة 243 )
الإفراج عن أسهم ضمان العضوية :
لا يجوز الإفراج عن أسهم ضمان العضوية إلا إذا انتهت مدة وكالة العضو ، وتم التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن آخر سنة مالية قام فيها بأعماله ، وإبراء ذمته 0
( مادة 244 )
حالة نقص عدد الأعضاء عن الحد الأدنى :
إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الاستقالة ، عن ثلاثة أعضاء ، فلا تصبح اجتماعات المجلي أو قراراته ، ويجب على الأعضاء الباقين أو مدير عام الشركة أو مراقب الحسابات أن يبلغ الإدارة العامة للشركات لدعوة الجمعية العامة للانعقاد والنظر فى تعيين خلف لمن انتهت عضويته من الأعضاء 0
245
نصاب صحة اجتماعات مجلس الإدارة ونصاب صحة القرارات :
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد أعضائه على الأقل ، بما فيهم الرئيس بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين على ثلاثة أو العدد الذى يشترطه النظام أيهما أكبر ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين ما لم يشترط النظام أغلبية خاصة 0
ويجب على أعضاء المجلس ومن يدعون إلى حضور جلساته المحافظة على سرية البيانات والمعلومات التى يعملونها عن طريق مشاركتهم فى أعمال المجلس ، متى كانت سرية بطبيعتها أو ينبههم إلى ذلك رئيس المجلس 0
( مادة 246 )
تعيين رئيس لمجلس الإدارة :
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ، كما يجوز له أن يعين نائباً للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه ، ويكون التعيين فى منصب رئيس مجلس أو نائب الرئيس لمدة لا تتجاوز مدة عضويته بالمجلس 0 ويجوز تجديد التعيين فى تلك المناصب – كما يجوز للمجلس أن ينحى أيهما عن منصبه فى أى وقت 0
( مادة 247 )
تعيين مدير عام للشركة واختصاصاته :
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة بعد أخذ رأى العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة إذا كان يقوم بأعمال الإدارة الفعلية ، ويشترط أن يكون شخصا طبيعياً من غير أعضاء مجلس الإدارة ( ويتولى المدير العامة رئاسة الجهاز التنفيذى للشركة ويكون مسئولاً أمام العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال ، ويجوز أن يدعى لحضور جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود ويحدد مجلس الإدارة – بناء على اقتراح العضو المنتدب أو رئيس المجلس بحسب الأحوال – ما يتم تفويضه من اختصاصات للمدير العام 0
( مادة 248 )
أحوال تنحية المدير العام :
مع مراعاة أحكام قانون العمل يجوز تنحية المدير العام فى أى وقت بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح للعضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة إن كان يتولى الإدارة الفعلية ، وفى حالة وفاة أو استقالة أو تنحية العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال يستمر المدير العام فى مباشرة عمله إلى أن يتم تعيين من يحل محل العضو المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة 0
( مادة 249 )
تدوين محاضر مجلس الإدارة :
يجب أن تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة منتظمة عقب كل جلسة فى دفتر خاص يوقع عليه من رئيس المجلس وأمين السر – وتسرى على هذا الدفتر الشروط والأوضاع الخاصة بدفاتر الجمعية العامة والمنصوص عليها بالمادة ( 75) من القانون 0
ويجب أن يحفظ هذا الدفتر فى مركز الشركة الرئيسى ، ويثبت فى محضر كل جلسة أسماء من حضر ومن لم يحضر من أعضاء المجلس ، مع بيان أعذار من لم يحضر فى حالة وجودها ، كما يثبت فيه أسماء الأشخاص من غير أعضاء المجلس الذى يتطلب النظام حضورهم ، مع بيان حضوره أو غيابهم ، كذلك أسماء جميع من حضر – من غير الأعضاء – الجلسة كلها أو جزء منها 0
منا يثبت بالمحضر خلاصة وافية لجميع مناقشات المجلس ، وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع ، وكل ما يطلب الأعضاء إثباته فى المحضر 0
( مادة 250 )
تضمن نظام شركة المساهمة إحدى طرق اشتراك العاملين فى الإدارة :
يجب أن يتضمن النظام الأساسى لشركات المساهمة التى تنشأ بعد العمل بالقانون النص على مشاركة العاملين فى إدارة الشركة بإحدى الطرق المبينة فى المواد من 251 إلى 256 0
( مادة 251 )
الطريقة الأولى : اشتراك العاملين فى مجلس الإدارة وشروطه :
يجوز أن يتضمن النظام أن يكون للعاملين ممثلين فى مجلس الإدارة ، يحدد عددهم وطريقة اختيارهم نظام الشركة مع مراعاة ما يأتى :
‌أ - ألا يجاوز عددهم ثلث أعضاء المجلس 0
‌ب - أن يكون اختيارهم عن طريق العاملين بالشركة 0
‌ج - أن يتوافر فى ممثلى العاملين بمجلس الإدارة الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الإدارة – فيما عدا شرط تقديم أسهم ضمان العضوية 0
‌د - ألا يكون قد سبق الحكم بمجازاته تأديبياً خلال العامين السابقين على الترشيح 0
‌ه - أن تكون مدة العضوية بالمجلس هى ذات المدة المقررة لأعضاء المجلس الممثلين لرأس المال 0
وتحدد الجمعية العامة مكافآت ممثلى العاملين عن عضويتهم فى مجلي الإدارة ، كما يشملهم قرار الجمعية العامة بعزل المجلس فى حالة صدوره 0
( مادة 252 )
الطريقة الثانية : اشتراك العاملين فى الإدارة على أساس تملكهم لأسهم العمل :
يجوز أن يتضمن نظام الشركة النص على تنظيم لمشاركة العاملين فى الإدارة والأرباح وذلك على أساس إنشاء أسهم للعمل تكون مملوكة لمجموع العاملين بالشروط الآتية :
‌أ - أن يكون العاملون بالشركة جمعية خاصة طبقاً لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة يشترك فيها العاملون الذين مضى على خدمتهم أكثر من سنة – ويفقد العاملون عضويتهم فى هذه الجمعية بمجرد انتهاء عقود عملهم – ولا يكون لهم من حقوق فى هذه الحالة سوى الأرباح عن المدة السابقة على انتهاء عقودهم 0
ويتضمن نظام الجمعية الخاصة شروط العضوية فيها ، وكيفية توزيع الأرباح على أعضائها كما يؤول إليها نصيب ممثليها من العاملين فى مقابل عضويتهم بمجلس إدارة الشركة 0
‌ب - تختار الجمعيات الخاصة – بالعاملين – ممثلين لها بالجمعية العامة للشركة ومجلس إدارة الشركة وذلك فى الحدود المنصوص عليها فى نظام الشركة 0
‌ج - تؤول إلى الجمعيات الخاصة بالعاملين نصيبهم فى الأرباح طبقاً لأحكام المادة 196 من هذه اللائحة وتتولى هذه الجمعيات توزيع ما يؤول إليها من الأرباح على العاملين طبقاً لما هو وارد بنظام الشركة 0
‌د - تنتهى الجمعية بنهاية الشركة 0
وتصدر أسهم العمل دون قيمة ولا يجوز تداولها ، ولا تدخل فى تكوين رأس المال ، وتقرر لصالح العاملين دون مقابل على النحو الوارد بنظام الشركة 0
( مادة 253 )
الطريقة الثالثة : مشاركة العاملين فى الإدارة عن طريق لجنة إدارية معاونة :
يجوز أن يتضمن النظام النص على تشكيل لجنة إدارية معاونة بقرار من مجلس الإدارة من ممثلين عن العاملين 0
وتختص اللجنة بدراسة كافة الموضوعات الخاصة بدراسة برامج العمالة بالشركة مع مراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة ، وكذلك كل ما يتعلق بشئون العاملين وبرامج وخطط وقواعد تحديد الأجور والمرتبات فضلاً عن الموضوعات الأخرى التى تحال إليها من مجلس الإدارة أو العضو المنتدب وترفع اللجنة توصياتها ونتائج دراساتها إلى مجلس الإدارة 0
ويحضر رئيس اللجنة اجتماعات مجلس الإدارة ويكون له صوت معدود فى المداولات 0

( مادة 254 )
رئيس اللجنة ، ومن له حضور جلساتها :
تعين اللجنة من بين أعضائها رئيساً ، وفى حالة غيابه تعين العضو الذى يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً 0
ويحضر اجتماعات اللجنة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المديرين المسئولين بالشركة يختارهم مجلس الإدارة دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات 0
( مادة 255 )
قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة ، واجتماعاتها :
يضع مجلس الإدارة قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة الإدارية المعاونة ومدة العضوية وطريقة التجديد ونظام عملها ومكافآت أعضائها 0 وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهرين ، ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره ثلث عدد الأعضاء على الأقل 0
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس 0
( مادة 256 )
التقرير السنوى للجنة :
تضع اللجنة تقريراً سنوياً خلال السنة المالية للشركة يعرض على مجلس الإدارة توضح فيه الموضوعات التى أحيلت إليها وما أوصت به فى شأنها ، واقتراحاتها التى ترى عرضها على المجلس ، والتى يؤدى الأخذ بها إلى مصلحة الشركة 0



[1][1] الفقرة الثانية من المادة 236 مضافة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 461 لسنة 1994 – الوقائع المصرية العدد 226 فى 8/10/1994 0
من مواضيعي 0 رموز هامة
0 قداسة البابا يمهل كهنة المهجر 28 يوما قبل شلحهم
0 الفيفا: الإسماعيلى يسحق الأهلى برباعية ويودع البطولة
0 مطلوب صلاة قوية من كل اعضاء المنتدى
0 «التعليم» تبدأ بث الوحدة الأولى من مناهج الصفين «٦ ابتدائى» و«٣ إعدادى» إلكترونياً..
__________________





لو كنت استطيع ان ألمس قوس قزح لكتبت اسم امي على قمته لأجعل الجميع يعرفون كم هي جميلة ألوان حياتي بوجود امرأة عظيمه كأمي
رد مع اقتباس
  #23  
قديم 30-10-2010, 06:25 AM
الصورة الرمزية صلاح صدقى
صلاح صدقى صلاح صدقى غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: القاهرة
المشاركات: 12,144
افتراضي رد: قانون الشركات

( ثالثاً )
الشريك أو الشركاء المديرون ومجلس المراقبة
فى شركات التوصية بالسهم
1- الشريك أو الشركاء المديرون
( مادة 257 )
تضمن عقد تأسيس الشركة اسم الشريك أو الشركاء المديرين :
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة اسم الشريك أو أسماء الشركاء المتضامنين الذين يعهد إليهم بإدارة الشركة0 كما يحدد العقد السلطات والاختصاصات المنوطة بالشريك أو الشركاء المديرين ومع مراعاة نصوص العقد يكون لهم أوسع السلطات فى التصرف والإدارة ، فيما عدا المسائل التى ينص العقد على أنها من اختصاص الجمعية العامة للشركة 0
وإذا تعدد الشركاء المديرون ، فيكون لكل منهم على انفراد التصرف باسم الشركة ولا يحتج على الغير باعتراض أحد المديرين على تصرف صادر من مدير آخر ما لم يثبت على الغير بهذا الاعتراض قبل إبرام التصرف 0
ويجوز للشريك أو الشركاء المديرين الاستعانة بمن يرون من الفنيين والإداريين ، وتفويضهم فى بعض اختصاصاتهم ، على أن يكون المدير مسئولاً شخصياً عن أعمال هؤلاء المعاونين ، ولا تثبت لهم صفة المدير 0
( مادة 258 )
التزامات الشريك أو الشركاء المديرين :
يلتزم الشريك أو الشركاء المديرون بكافة الالتزامات المقررة بموجب نصوص القانون على عاتق أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة فيما عدا ما تنص عليه المواد 91 و 92 و 93 من القانون ، ويكون حكمهم من حيث المسئولية حكم المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة فى شركات المساهمة 0
( مادة 259 )
حكم وفاة احد الشركاء المديرين :
إذا توفى أحد الشركاء المديرين ، وكان نظام الشركة ينص على عدم انتهاء الشركة بوفاة أحد الشركاء المتضامنين ، أتبع ما ينص عليه النظام لتعيين مدير جيد للشركة 0
فإذا لم ينص النظام على طريقة لتعيين الدير فى حالة الوفاة ، عين مجلس المراقبة مديراً مؤقتاً للشركة يقوم بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيينه لتتولى تعيين أحد الشركاء المتضامنين خلفاً لمن خلت وظيفته ولا يجوز تعيين أحد الشركاء المتضامنين مديراً إلا بموافقة باقى الشركاء المتضامنين ما لم ينص النظام على غير ذلك 0
وتتبع الأحكام السابقة فى حالة استقالة أحد الشركاء المديرين 0
2- مجلس المراقبة
( مادة 260 )
تشكيل مجلس المراقبة وشروط عضويته :
يكون لكل شركة توصية بالسهم مجلس مراقبة مكون من ثلاثة على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة العادية من المساهمين أو من غيرهم ما لم يكن قد تم تعيينهم بموجب عقد تأسيس الشركة0
ولا يجوز أن يكون أعضاء مجلس المراقبة من بين الشركاء المديرين 0
ويجوز للجمعية العامة عزل أعضاء مجلس المراقبة الذين عينتهم 0
( مادة 261 )
اختصاصات مجلس المراقبة :
يتولى مجلس المراقبة الأشراف الدائم على أعمال المديرين ، وللمجلس أن يطلب إلى المديرين باسم الشركة تقديم حسابات عن إدارتهم ، ويكون له فى سبيل تحقيق هذا الغرض أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وأن يقوم بجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة لديها ، ويجب على المديرين أن يوفروا له من حقوق الإطلاع على مستندات الشركة وأوراقها ما هو مقرر لمراقبة الحسابات0
ولمجلس المراقبة أن يبدى الرأى فى المسائل التى يعرضها عليه مديرو الشركة ، وله أن يأذن بإجراء التصرفات التى يتطلب عقد الشركة إذنه فيها 0
ويقدم مجلس المراقبة إلى الجمعية العامة العادية فى اجتماعها السنوى لنظر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر تقريراً بملاحظاته على غدارة الشركة 0
ويجوز لمجلس المراقبة أن يقرر دعوة الجمعية العامة للاجتماع 0
( مادة 262 )
مدى مسئولية أعضاء مجلس المراقبة :
لا يكون أعضاء مجلس المراقبة مسئولين عن أعمال إدارة الشركة ومع ذلك يجوز الرجوع عليهم مدنياً إذا علموا بوقوع مخالفات فى إدارة الشركة ولم يبلغوا بها الجمعية العامة للمساهمين فى أول اجتماع لها ، أو ارتكبوا أخطاء فى تنفيذ المهام المنوطة بهم بموجب القانون أو عقد الشركة 0
( مادة 263 )
يسرى فى شأن انعقاد مجلس المراقبة وتدوين محاضر جلساته القواعد والأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة 0

الفرع الثالث
مراقبو الحسابات
( مادة 264 )
تعيين مراقبى الحسابات :
يعين مراقبو الحسابات ، ويباشرون مهامهم طبقاً للمواد من (103 إلى 109 ) من القانون ، ومع مراعاة الأحكام التالية :
( مادة 265 )
تعدد مراقبى الحسابات :
فى حالة تعدد مراقبى الحسابات ، فيجوز لكل منهم أن يقوم بالإطلاع على دفاتر الشركة وطلب البيانات والإيضاحات وتحقيق الموجودات والتزامات على انفراد ومع ذلك يجب أن يقدم جميع مراقبى الحسابات تقريراً موحداً وفى حالة الاختلاف فيما بينهم يوضح التقرير أوجه الخلاف ووجهة نظر كل منهم 0
( مادة 266 )
القرارات الصادرة دون الرجوع لمراقب الحسابات :
فى حالة ما إذا تطلب القانون أو اللائحة أو النظام أن يصدر قرار من الجهة المختصة بالشركة بناء على تقرير مراقب الحسابات أو أن يحضر المراقب الجلسة التى اتخذ فيها القرار فإذا تم اتخاذ القرار دون مراعاة ذلك ، كان القرار مخالفا للقانون ، ما لم تقره الجهة مصدرة القرار بعد تقديم التقرير من المراقب أو حضوره بحسب الأحوال 0
( مادة 267 )
القواعد التى تتم المراجعة طبقاً لها :
يجب على مراقب الحسابات أن يقوم بمراجعة حسابات الشركة أثناء السنة المالية طبقاً للأصول المرعية ، وعليه بصفة خاصة مراعاة المبادىء المبينة بالملحق رقم (3) بهذه اللائحة 0
( مادة 268 )
الإخطارات التى يلتزم بها مراقب الحسابات
يجب على مراقب الحسابات أن يخطر مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين أو مجلس المراقبة – حسب الأحوال – بما يتشح له أثناء السنة المالية بما يأتى :
1- ما قام به من فحوص للمستندات وتحقيق لموجودات الشركة والتزاماتها أو اختبارات للنظام المحاسبى للشركات أو غيره 0
2- بيان أوجه التعديل فى الميزانية أو حساب الأرباح والخسائر أو قائمة الجرد التى يرى المراقب الأخذ بها والأسباب التى تدعوه إلى اقتراح هذا التعديل 0
3- أوجه المخالفة أو عدم الصحة التى اكتشفها المراقب فى نظم الشركة أو إدارتها 0
4- النتائج التى تترتب على الملاحظات أو التعديلات المبينة فيما سبق على ميزانية السنة المالية موضوع المراقبة وحساباتها ، مع مقارنة ذلك بميزانية السنة التى تسبقها وحساباتها 0
( مادة 269 )
كيفية دعوة مراقب الحسابات لحضور الجمعية العامة :
يدعى مراقب الحسابات لحضور الجمعيات العامة للشركة فى ذات المواعيد التى يدعى بها المساهمون ، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 0
( مادة 270 )
حضور المراقب جلسات مجلس الإدارة :
يدعى مراقب الحسابات لحضور جلسات مجلس الإدارة أو الجلسة التى يعقدها مدير شركة التوصية بالسهم التى تنظر فيها حسابات الشركة ، أو أية جلسة أخرى يقرر المجلس دعوته إلى حضورها لاستطلاع رأيه فيما يدخل فى اختصاصاته من أمور 0
وتتم دعوة مراقب الحسابات بذات الأوضاع والمواعيد التى يتم بها دعوة أعضاء مجلس الإدارة 0
الفصل الثانى
الشركة ذات المسئولية المحدودة
الفرع الأول
الهيكل المالى
( مادة 271 )
لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن خمسين ألف جنيه تقسم إلى حصص لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه تدفع بالكامل 0
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على شركات ذات المسئولية المحدودة القائمة فى تاريخ العمل بالقانون ، وكذلك الشركات السابق الموافقة على إنشائها من مجلس إدارة هيئة الاستثمار قبل ذلك التاريخ 0
( مادة 272 )
عدم جواز إصدار أوراق مالية
لا يجوز ان تكون حصص رأس المال فى الشركة ذات المسئولية المحدودة فى شكل أوراق مالية قابلة للتداول ، كما لا يجوز لهذه الشركة أن تصدر أى نوع من أنواع الأوراق المالية 0
( مادة 273 )
تداول الحصص بين الشركاء :
يجوز للشركاء فيما بينهم أن يتداولوا حصصهم فى الشركة – كلها أو بعضها دون أن يكون لباقى الشركاء الحق فى استرداد هذه الحصص ما لم يجز العقد حق الاسترداد ، فتنطبق أحكام الاسترداد بالمادتين 118 و 119 من القانون 0
( مادة 274)
بيع الحصص إلى الغير :
يجب على كل شريك يرغب فى بيع حصته إلى الغير ، أن يبلغ مديرى الشركة بكتاب موسى عليه مصحوب بعلم الوصول بعزمه على البيع وبالثمن والشروط التى يتم بها البيع0
وعلى المديرين عقد اجتماع لجماعة الشركاء خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بالرغبة فى البيع للنظر فى شأن استعمال حقوقهم فى الاسترداد ويجوز الاكتفاء بالحصول على موافقة كتابية من جميع الشركاء دون اجتماع وذلك على البيع للغير باسترداد الحصة المبيعة بذات الشروط للمعروضة ويبلغ ما ينتهى إليه جماعة الشركاء إلى الشريك الراغب فى البيع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال شهر من تاريخ إبلاغه للشركة بعزمه على البيع0
( مادة 275 )
سجل الشركاء :
يعد بمركز الشركة سجل للشركاء ، يتضمن ما يأتى :
‌أ - أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم 0
‌ب - عدد الحصص التى يملكها كل شريك ومقدار ما دفعه0
‌ج - التنازل عن الحصص أو انتقال ملكيتها مع بيان تاريخ توقيع المتنازل إليه فى حالة التصرف بين الأحياء ، وتوقيع المدير ومن آلت إليه الحصة فى حالة الانتقال بسبب الموت 0
ولا يكون للتنازل أو الانتقال أثر بالنسبة إلى الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده ى سجل الشركة0
وعلى الشركة أن تنفيذ طلبات التنازل المستوفاة للشروط أو إثبات الانتقال بالإرث أو الوصية فور تقديمها إليها ، على أن يخبر صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه بعم الوصول خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها 0
( مادة 276)
زيادة رأس المال أو تخفيضه :
لا يجوز زيادة رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة أو تخفيضه إلا بقرار من جماعة الشركاء بالأغلبية العددية للشركاء الحائزة على ثلاثة أرباع رأس المال ، ويبين عقد الشركة ما يتفق عليه الشركاء على خلاف ذلك 0
وتتم الزيادة أو التخفيض بناء على اقتراح مديرى الشركة ، ويجب أن يرفق بالاقتراح تقرير من مرقب الحسابات حول الأسباب التى تدعو إلى ذلك0
وليجوز تخفيض رأس المال إلى أقل من الحد المبين بالمادة (271) من هذه اللائحة0
( مادة 277)
صورة زيادة رأس المال نقداً :
يجوز أن تتم الزيادة النقدية فى رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة فى شكل حصص جديدة يكتتب فيها أصحاب الحصص الأصليين كل بنسبة حصته أو شركاء جدد توافق عليهم جماعة الشركاء بالأغلبية المبينة بالمادة السابقة بشرطة ألا يتعدى عدد الشركاء جميعاً خمسين شريكاً – كما يجوز أن تتحقق الزيادة فى رأس المال بزيادة قيمة الحصص القائمة بالشركة بمبالغ متساوية 0
( مادة 277)
الاكتتاب فى زيادة رأس المال ، وصرف مبلغ الزيادة :
يجب أن يتم الاكتتاب فى الزيادة النقدية لرأس المال بالكامل وإيداع قيمتها فى حساب يفتح لذلك فى أحد البنوك المرخص لها بذلك على ذمة المكتتبين ، وعلى المديرين أن يعدلوا بيانات رأس مال الشركة فى السجل التجارى بعد إبلاغ الإدارة العامة للشركات بذلك فر تمام الاكتتاب فى الزيادة مرفقاً به قرار جماعة الشركاء بتقرير الزيادة وشهادة من البنك الذى تم فيه الإيداع طبقاً للأوضاع المنصوص عليها فى المادة (104) من هذه اللائحة ، ولا يجوز صرف أية مبالغ من قيمة ما اكتتب فيه إلا بعد تقديم شهادة من السجل التجارى بما يفيد زيادة رأس المال 0
( مادة 279)
زيادة رأس المال بحصة عينية :
يجوز زيادة رأسا مال الشركة بحصة عينية يقدمها أحد الشركاء أو الغير ، بشرط موافقة جماعة الشركاء بالنسبة المقررة لتعديل عقد الشركة ، ويتم تقييم الحصة العينية طبقاً للمادة 69 من هذه اللائحة 0
( مادة 280)
تنفيذ تخفيض رأس المال :
يجب على المديرين فور صدور قرار جماعة الشركاء بتخفيض رأس المال ، أن يبادروا إلى طلب تعديل بيانات السجل التجارة بما يفيد التخفيض الذى تم ، ويجب أن يرفقوا بطلبهم صورة من قرار جماعة الشركاء بتخفيض رأس المال 0
من مواضيعي 0 مدينة الثلوج فى سويسرا
0 مارجرجس ينقذ كنائس مصر القديمة
0 قداسة البابا شنودة يبدأ غداً زيارة عمل إلى هولندا
0 الأهلي يتعاقد مع مهاجم المريخ البورسعيدي خمسة مواسم قادمة
0 برمج عقلك
__________________





لو كنت استطيع ان ألمس قوس قزح لكتبت اسم امي على قمته لأجعل الجميع يعرفون كم هي جميلة ألوان حياتي بوجود امرأة عظيمه كأمي
رد مع اقتباس
  #24  
قديم 30-10-2010, 06:26 AM
الصورة الرمزية صلاح صدقى
صلاح صدقى صلاح صدقى غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: القاهرة
المشاركات: 12,144
افتراضي رد: قانون الشركات

الفرع الثانى
إدارة الشركة
( مادة 281)
الشروط الواجب توافرها فى المديرين :
يجب أن تتوافر فى مديرى الشركة الشروط المبينة بالمادة (89) من القانون ، وأن يكون أحدهم على الأقل مصرى الجنسية 0
( مادة 282)
عزل المديرين بقرار من المحكمة :
يجوز لأى من الشركاء أن يطلب من المحكمة المختصة عزل مدير الشركة ، وذلك لأسباب قوية تبرر عزلهم 0
( مادة 283)
مجلس الرقابة :
يسرى فى شأن انعقاد مجلس الرقابة وتدوين محاضر جلساته ما يسرى على مجلس الإدارة فى شركات المساهمة 0
( مادة 284)
الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتقرير عن أعمال الشركة :
يعد المديرون قائمة الجرد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر ، وتقريرا عن أعمال الشركة فى السنة المالية المنقضية ، ويجب أن تعقد جماعة الشركاء اجتماعاُ فى موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للنظر فى ذلك 0
ويجب أن يتم إخطار الشركاء بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بثورة من المستندات السابقة وتقرير مراقب الحسابات قبل اجتماع جماعة الشركاء بخمسة عشر يوماً على الأقل ، ويجوز أن يتم تسليم صور المستندات المشار إليها إلى الشريك شخصياً مقابل إيصال 0
ويجوز لكل شريك اعتبارا من تاريخ إخطاره بالمستندات المشار إليها أو يوجه أسئلة مكتوبة إلى مديرى الشركة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويجب على المديرين أن يجيبوا عليها فى اجتماع جماعة الشركاء 0
( مادة 285)
نصيب العاملين فى الأرباح :
يكون للعاملين فى الشركات ذات المسئولية المحدودة التى يبلغ رأس مالها الحد الأدنى لرأسمال الشركة المساهمة التى تعمل فى ذات النشاط نصيب فى الأرباح على الوجه المبين فى المادة (196) من هذه اللائحة 0
ولا يخل ذلك بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات ذات المسئولية المحدودة قبل أول إبريل 1982 إذا كان أفضل من الحكام السابقة 0
( مادة 286)
الجمعية العامة للشركاء :
تصدر قرارات الشركاء فى اجتماع يدعى إليه طبقاً للأوضاع المقررة بالنسبة للجمعيات العامة للشركات المساهمة – ويجب أن يحضره أحد المديرين على الأقل ومراقب الحسابات 0
وفيما عدا المسائل المنصوص عليها بالمادة (127) من القانون ، يجوز أن ينص عقد الشركة عل صدور قرارات الشركات أو بعضهم بطريق الموافقة المكتوبة دون اجتماع 0
( مادة 287)
الأغلبية اللازمة لإصدار القرارات
تصدر قرارات الشركاء فى جمعية عامة بأغلبية الأصوات ، ما لم ينص القانون أو العقد عل غير ذلك 0

الباب الثالث
الاندماج وتغيير شكل الشركة
الفصل الأول
الاندماج
( مادة 22
صور الاندماج :
يجوز أن تندمج واحدة أو أكثر من الشركات المبينة فيما يلى فى شركات مساهمة مصرية قامة ، أو أن تندمج أكثر من شركة منها لتكون شركة مساهمة مصرية جديدة 0
(‌أ ) شركات المساهمة 0
(‌ب ) شركة التوصية بالسهم 0
(‌ج ) الشركات ذات المسئولية المحدودة 0
(‌د ) شركات التضامن0
(‌ه ) شركات التوصية البسيطة 0
كما يجوز لأى من هذه الشركات – سواء كانت مصرية أو أجنبية أن تساهم فى شركة مساهمة مصرية قامة أو جديدة بقيمة أى فرع أو وكالة أو منشأة مملوكة لها ، ويعتبر الفرع أو الوكالة أو المنشأة فى حكم الشركات المندمجة فيما يتعلق بتطبيق أحكام الاندماج 0
ويجوز أن يتم الاندماج ، حتى ولو كانت الشركة المندمجة فى مرحلة التصفية بشرط موافقة الهيئات المختص فى هذه الشركة على إلغاء التصفية 0
( مادة 289)
مشروع عقد الاندماج :
يعد مشروع عقد الاندماج مجلس الإدارة أو المديرين أو من له حق الإدارة من الشركاء بحسب الأحوال فى كل من الشركات الداخلة فى الاندماج ، ويجب أن يتضمن مشروع العقد ما يأتى :
(‌أ ) دواعى الاندماج وأغراضه والشروط التى يتم بناء عليها 0
(‌ب ) التاريخ الذى يتخذ أساساً لحساب أصول وخصوم الشركات المندمجة 0
(‌ج ) التقدير المبدئى لقيمة أصول وخصوم الشركات المندمجة مع مراعاة القيمة الفعلية للأصول 0
(‌د ) كيفية تحديد حقوق كل من المساهمين أو الشركاء فى الشركة الجديدة ، أو فى كل من الشركة أو الشركات المندمجة والشركة الدامجة 0
ويجب أن يرفق بمشروع العقد تقرير بالأسس التى تم بناء عليها التقدير المبدئى للأصول والخصوم المشار إليها ، ويتضح منه أسباب تحديد حقوق المساهمين والشركاء بعد الاندماج على الوجه الوارد بمشروع العقد 0
( مادة 290)
تقييم أصول وخصم الشركات الراغبة فى الاندماج :
يتم التحقق مما إذا كانت الأصول والخصوم بالشركات الراغبة فى الاندماج قد قدرت فى مشروع عقد الاندماج تقديرا صحيحاً ، بتقديم طلب إلى الهيئة العامة لسوق المال يتم طبقاً للمادتين (26) و (27) من هذه اللائحة 0
( مادة 291)
تقرير مراقبى الحسابات عن مشروع العقد :
يجب على مجلس الإدارة أو المديرين أو من له حق الإدارة من الشركاء بحسب الأحوال ، أن يحيل إلى مراقب الحسابات المختص فى كل شرك مندمجة ، فى حالة وجوده – مشروع عقد الاندماج وملحقاته والتقدير الذى أجرته اللجنة المختصة لأصول وخصوم الشركات المندمجة ، وذلك قبل الموعد المقرر لاجتماع جمعيات المساهمين أو الشركاء للنظر فى عقد الاندماج بستين يوماً على الأقل 0
وبعد المراقب المختص تقريراً عن الأسلوب الذى يتم به الاندماج ويتضمن بصفة خاصة – تقريره للمقابل الذى تحصل عليه الشركة المندمجة ، ويجب أن يوضع تحت تصرف مراقب الحسابات كافة الأوراق والمستندات اللازمة لأداء مهمته 0
ويجب أن يكون تقرير مراقب الحسابات معداً ومودعاً بمركز كل شركة قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الشركاء للنظر فى مشروع عقد الاندماج بخمسة عشر يوماً على الأقل – ويجوز لكل مساهم أو شريك الحصول على نسخة منه0
( مادة 292)
الاختصاص بالموافقة على عقد الاندماج :
يختص بالموافقة على عقد الاندماج الجمعيات العامة غير العادية فى شركات المساهم وشركات التوصية بالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ، وذلك بالأغلبية اللازمة لتعديل نظام الشركة أو عقد تأسيسها بحسب الأحوال 0
كما يختص بالموافقة على عقد الاندماج فى شركات التضامن والتوصية البسيطة جماعة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس المال ما لم يشترط عقد الشركة أغلبية تزيد عل ذلك 0
ويتعين أن تصدر الموافقة على العقد من الجمعيات العامة غير العادية أو جماعة الشركاء فى كل من الشركات الدامجة والمندمجة 0
( مادة 293)
اشتراط إجماع المساهمين أو الشركاء فى حالة زيادة التزاماتهم :
إذا كان يترتب على الاندماج زيادة التزامات المساهمين أو الشركاء فى واحدة أو أكثر من الشركات المندمجة ، وجب أن يتم الموافقة عل عقد الاندماج بإجماع المساهمين أو الشركاء الذين يزيد الاندماج من التزاماتهم 0
( مادة 294)
إجراءات الاندماج :
إذا كان ينتج عن الاندماج إنشاء شركة مساهمة جديدة ، وجب إتباع إجراءات التأسيس مع مراعاة ما ينص عليه هذا الفصل من أحكام ، أما إذا تم الاندماج فى شركة قائمة ، وجب أن يقدم عقد الاندماج مصحوباً بنظام الشركة التى يتم فيها الاندماج بعد تعديله إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (1 من القانون طبقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة (44) وما يعدها من هذه اللائحة ، ومع مراعاة الأحكام الخاصة بالاندماج 0
وفى جميع الأحوال يجب أن يصدر من الوزير المختص قرار الاندماج بعد موافقة اللجنة المشار إليها0
ويتم إتباع إجراءات القيد ى السجل التجارى والشهر المنصوص عليها فى المادة (75) وما بعدها من هذه اللائحة 0
( مادة 295)
اعتراض بعض المساهمين أو الشركاء على قرار الاندماج :
يجوز للمساهمين أو الشركاء الذين عارضوا الاندماج ف الجمعية التى تدعى للموافقة على عقد الاندماج أن يطلبوا إثبات اعتراضهم بمحضر الجلسة ، كما يجوز لمن لم يحضر منهم اجتماع الجمعية بسبب عذر مقبل يمنعه من الحضور بشخصه أو توكيل عيره فى الحضور ، أن يبادر إلى إخطار مجلس إدارة الشركة او مديريها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول – بطبيعة هذا العذر وما يثبت قيامه ، ويشير إلى رغبته فى التخارج من الشركة ، وعلى مجلس الإدارة او المديرين إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول كتابه بما إذا كان عذره مقبولاً بحسب القواعد التى وضعتها الشركة وضمنتها الدعوة إلى الجمعية التى تدعى لنر عقد الاندماج ، وفى حالة الخلاف بين الطرفين يرفع صاحب الشأن الأمر إلى القضاء للبت فى مدى قيام العذر المقبول 0
وفى جميع الأحوال يجب أن يقدم الشركاء أو المساهمون الراغبون فى التخارج طلباً كتابياً يصل إلى الشركة – سواء بالبريد المسجل أو باليد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيد القرار الوزارى بالاندماج بالسجل التجارى ، ويوضح الطلب ما يملكونه من أسهم الشركة أو حصصها 0
( مادة 296)
تقدير قيمة الأسهم بالحصص :
يعلن مجلس الإدارة أو المديرين المساهمين أو الشركاء الذين اختاروا التخارج بالقيمة التى تقدرها الشركة لأسهمهم وحصصهم على أساس القيمة الجارية لكافة أصولها وتخطرهم بالتاريخ الذى توضع فيه المبالغ تحت تصرفهم 0
وفى حالة عدم موافقة الشريك أو المساهم على هذه القيمة ، يكون له أن يرفع المر إلى القضاء لتقدير قيمة حصته أو أسهمه 0
( مادة 297)
حقوق حملة السندات :
يجوز للشركة المندمجة أن ترض على حملة سنداتها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول – استرداد قيمة سنداتهم وفوائدهم حتى تاريخ السداد ، وذلك بمجرد طلبهم ذلك – وعلى حملة السندات أن يطلبوا الاسترداد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارهم بالاخيتار المتاح لهم فى هذا الشأن 0
وتصبح الشرك التى يتم الاندماج فيها مدينة بقيمة هذه السندات وفوائدها من تاريخ تمام الاندماج – فإذا لم يبد حملة سندات الشركة المندمجة – كلم أو بعضهم رغبتهم فى الاسترداد خلال المدة السابقة ، احتفوا بالضمانات والأولويات المقررة لم فى مواجهة الشركة الدامجة وذلك فى الحدود المقررة فى عقد الاندماج 0
( مادة 29
حقوق الدائنين من غير حملة السندات :
تعتبر الشركة الدامجة المدين بالنسبة لكافة ديون الشركات المندمجة بمجرد تمام
إجراءات الاندماج 0
ويجوز لكل دائن نشأ حقه فى مواجهة الشركة المندمجة قبل تمام إجراءات الاندماج أن يطلب من المحكمة المختصة تقرير ضمانات له فى مواجهة الشركة الدامجة وذلك إذا كانت هناك اعتبارات جدية تبرر ذلك 0
فإذا لم يتقرر تعجيل الوفاء بالدين أو تنشأ له ضمانات كافية ، كانت موجودات الشركة المندمجة ضامنة الوفاء بقيمة الدين وفوائده 0
ولا تحول الحكام المتقدمة دون تطبيق ما يرد فى سندات إنشاء هذه الديون من شروط تقضى بتعجيلها فى حالة قيام الشركة بالاندماج فى غيرها 0
من مواضيعي 0 القس شنودة جبرة راعى كنيسة العذراء بمرسى مطروح يهاجم جمال أسعد ودريم 2
0 التوبة (قداسة البابا شنودة الثالث )
0 عروض الرسايل من ڤودافون بتاريخ 9 / 4 /2010
0 الاستخدام الحديث للبطيخ
0 وزارة الخارجية تنعى احمد ماهر(وزير الخارجية السابق )
__________________





لو كنت استطيع ان ألمس قوس قزح لكتبت اسم امي على قمته لأجعل الجميع يعرفون كم هي جميلة ألوان حياتي بوجود امرأة عظيمه كأمي
رد مع اقتباس
  #25  
قديم 30-10-2010, 06:27 AM
الصورة الرمزية صلاح صدقى
صلاح صدقى صلاح صدقى غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: القاهرة
المشاركات: 12,144
افتراضي رد: قانون الشركات

الباب الرابع
الرقابة والتفتيش
الفصل الأول
الرقابة – وحقوق الإطلاع
( مادة 300)
اختصاصات الجهات الإدارية المختصة الرقابية :
تقوم ل من الهيئة العامة لسوق المال والإدارة العامة للشركات بمباشرة تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية 0
ويكون لهما فى هذا الشأن كل فى حدود اختصاصها على النحو الموضح بهذه اللائحة بحث أية شكوى من المساهمين أو من غيرهم من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية 0
كما يكون لكل منهما حق تعيين مندوب له لحضور الجمعيات العامة للشركات العادية وغير العادية ، ويجوز أن يتولى مندوب إحدى الجهتين العمل لحسابهما معاً 0
ويندب رئيس كل من الجهتين المندوب الذى يحضر الجمعية العامة ويكون لمندوب الهيئة العامة لسوق المال متابعة الموضوعات المتعلقة بالميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتوزيعات والمكافآت على النحو الذى يكفل حماية المساهمين ، وذلك بالنسبة للشركات التى تطرح أسهمها أو سنداتها للاكتتاب العام 0
ويكون لمندوب الإدارة العامة للشركات – بصفة خاصة – التأكد من صحة النصاب القانونى للاجتماع وسلامة الإجراءات 0
ولا يجوز لأى من المندوبين الإدلاء برأيهما فى الجلسة أو الاحتكام لهما ، وعليهما إبداء ملاحظاتهما لكل جهة وإذا كانت هناك مخالفات قانونية تخطر الشركة بذلك وأساند هذه الملاحظات وذلك فى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية
ويكون للشركة إذا رأت وجهاً آخر أن ترد على هذه الملاحظات وفى حالة عدم إقناع الجهة الإداري بالرد ، تعرض وجهتى الخلاف على الجهة القانونية للفصل فيه ثم يتعين اتخاذ الإجراء القانونى وفقاً لما يسفر عنه الرأى 0
( مادة 301)
حقوق المساهمين والشركاء فى الإطلاع :
يجوز للمساهمين والشركاء الإطلاع على سجلات الشركة فيما عدا الدفتر الذى تدون فيه محاضر مجلس الإدارة والدفاتر المحاسبية للشركة ، كما يجوز لهم الإطلاع على ميزانيات الشركة وحسابات أرباحها وخسائرها وتقارير مراقبى الحسابات وذلك عن الثلاث سنوات المالية السابقة على السنة التى يتم فيها الإطلاع / وكاف الأوراق والمستندات الأخرى التى لا يكون فى إذاعة ما ورد بها من بيانات إضرار بمركز الشركة أو الغير 0
ويتم الإطلاع بمقر الشركة فى المواعيد التى تحددها سلفاً ، بشرط أن لا تقل عن يوم فى كل أسبوع 0
ويتم إطلاع المساهمين الشركاء بأنفسهم ، ويجوز لهم اصطحاب خبراء من المحامين أو المحاسبين ، كما يجوز لهم الحصول على مستخرجات من الوراق موضوع الإطلاع بشرطة أداء رسم لا يقل عن عشرة قروش عن الصفحة الواحدة 0
( مادة 302)[1][1]
يكون لكل ذى مصلحة من المساهمين أو الشركاء أو غيرهم الإطلاع لدى كل من الهيئة العامة لسوق المال أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (قطاع شركات الأموال ) على الوثائق والسجلات والمحاضر والتقارير المتعلقة بالشركة وذلك مقابل رسم مقداره خمسون جنيهاً عن كل وثيقة يتم الإطلاع عليها ويجوز الحصول على صورة معتمدة من الوثائق وغيرها مما سبق نظير رسم مقداره مائة جنيه مصرى عن كل وثيقة ، ولا يجوز زيادة الرسم بأية حال مهما تعددت صفحات الوثيقة أو صورها 0


الفصل الثانى
بعض إجراءات التفتيش
( مادة 303)
قيد طلبات الإذن بالتفتيش :
يعد بالإدارة العامة للشركات سجل لقيد طلبات الإذن بالتفتيش على الشركات بأرقام متتابعة منسوبة إلى السنة التى تقدم فيها ويعين فى السجل تاريخ تقديم الطلب وعدد المساهمين ونسبة ما يملكونه من رأس المال والجهة المودع فيها الأسهم والغرض من التفتيش وتاريخ صدور قرار اللجنة فيه ومنطوق هذا القرار بإيجاز 0
( مادة 304)
الملفات الخاصة بالتفتيش :
يعد ملف لكل طلب تودع فيه الأوراق التى يقدمها المساهمون ، ويعلى على غلافه من الداخل بيان الأوراق المودعة به بأرقام متتابعة وتاريخ إيداعها وعدد ملحقاتها ويثبت على غلاف الملف من الخارج رقم الطلب وعدد المساهمين وطلباتهم وما تخذ من إجراءات 0
( مادة 305)
الأوراق والمستندات التى ترفق بطلب التفتيش :
يجب أن يرفق بطلب التفتيش الأوراق والمستندات الآتية :
1- مذكرة من أصل وعدد كاف من الصور موقع عل كل منها من مقدميها شارحاً الغرض الذى من اجله يطلب الإذن بالتفتيش والسباب والأدلة التى بنى عليها الطلب0
2- شهادة من احد البنوك المعتمدة بإيداع مقدمى الطلب لعدد من السهم يمثل النصاب القانونى بطلب التفتيش وهو 20% بالنسبة للبنوط و 10% بالنسبة إلى غيرها من الشركات حسب الأحوال ، وعدم التصرف فى هذه الأسهم إلى حين الفصل فى الطلب وبإخطار من الجهة المختصة 0
3- إذا كان بين مقدمى الطلب شركة مساهمة مصرية فتقدم صورة من محضر اجتماع مجلس الإدارة الذى أصدر قراراً بالموافقة على طلب الإذن بالتفتيش 0
( مادة 306)
إيصال استلام الطلب واستكمال البيانات والأوراق :
يجب أن يؤشر على نسخة من الطلب يرد إلى مقدمه بما يفيد استلام طلب الإذن بالتفتيش ورقم القيد وتاريخه واستلام المستندات0
ويكون لأمانة اللجنة أن تطلب من مقدمى الطلب استكمال ما ترى لزومه لبحث الطلب خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ القيد ويتعين أن يكون هذا الاستيفاء فى حدود البيانات التى يتطلبها القانون او هذه اللائحة 0
( مادة 307)
إخطار الشركة بالطلب :
ترسل أمان اللجنة صورة طلب الإذن بالتفتيش إلى الشركة مرفقاً به المذكرة الشارحة المشار إليها فى المادة (305) من هذه اللائحة وذلك خلال ثلاثة أيام
من وقت تسلمه إياها ، وترد الشركة كتابة فى ميعاد لا يجاوز ثمانية أيام من وقت إبلاغها به على ما ورد بالطلب من ملاحظات 0
وتبلغ صورة من الطلب إلى رئيس اللجنة ليحدد ميعادا لنظر الطلب ويخطر به كل من الطرفين 0
( مادة 308 )
تقديم المستندات :
يقدم كل من طالبى الإذن بالتفتيش والشركة مستنداته داخل حافظة يبين فيها تاريخ كل مستند ومضمونه بأرقام متتالية ، على أن يكون مع الحافظة صورة طبق الأصل منها ، ويحفظ الأصل وما بداخله من مستندات بملف الطل وترد الصورة إلى مقدمها بعد التأشير عليها بما يفيد استلام أصلها 0
ولا يجوز استرداد المستندات قبل صدور قرار اللجنة إلا فإذن من رئيس اللجنة 0

الباب الخامس
فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية
الفصل الأول
فروع الشركات الأجنبية
( مادة 309 )
إنشاء فروع الشركات الأجنبية :
لا يجوز لأى شركة أجنبية مزاولة أى نشاط فى مصر إلا بعد إنشاء فرع لها طبقاً للأحكام المقررة فى قانون السجل التجارى ، وتلتزم الشكة بإخطار الإدارة العامة للشركات بصورة من أوراق القيد فى السجل التجارى ، لتتولى قيدها فى سجل خاص يعد لهذا الغرض0
ويغلق إدارياً فرع الشركة الأجنبية فى مصر الذى يزاول نشاطه دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى 0
( مادة 310 )
سجل فروع الشركات الأجنبية :
تمسك الإدارة العامة للشركات سجلاً خاصاً لقيد فروع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر يوضح فيه اسم الشركة الأصلية ومركزها الرئيسى وغرضها وعنوان الفرع فى مصر والنشاط الذى يزاوله وتاريخ قيده ورقمه فى السجل التجارى وكافة البيانات الأخرى المتعلقة به 0
( مادة 311 )
مراقب حسابات فروع الشركة الأجنبية :
يجب أن يكون لفروع الشركة الأجنبية فى مصر مراقب الحسابات يتوافر فى شأنه الشروط المقررة لمراقبى حسابات الشركات المساهمة 0
( مادة 312 )[2][1]
البيانات الواجب على الفروع الإخطار بها :
يجب أن تخطر فروع الشركات الأجنبية مصلحة الشركات سنوياً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية لها بالوثائق الآتية :
1- صورة القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات 0
2- أسماء المديرين وجنسياتهم 0
3- عدد العاملين ووظائفهم وجنسياتهم ومجموع أجورهم وإيضاح أجور العاملين المصريين 0
4- الأرباح المحققة ونصيب العاملين 0
( مادة 313 )
حق العاملين فى الفروع فى الأرباح :
يستحق العاملون فى فروع الشركات الأجنبية نصيباً فى الأرباح المحققة عن نشاط الفرع فى مصر ، وذلك على الوجه المبين فى المادة (96) من هذه اللائحة 0

( مادة 314 )
إظهار اسم الشركة الأجنبية :
يجب على فروع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر أن تعلن ى مكاتباتها عن اسم الشركة الأجنبية الأصلية وجنسيتها وشكلها القانونى وعنوانها الرئيسى وغرضها ورأس المال ، مع ذكر رقم قيد الفرع فى السجل التجارى وعنوانه 0
( مادة 315 )
التفتيش على فروع الشركات الأجنبية :
يكون من حف الإدارة العامة للشركات التفتيش على فرع الشركات الأجنبية فى مصر والإطلاع على دفاترها للتأكد من التزامها بأحكام القانون وهذه اللائحة ولها أن تطلب أية إيضاحات أو مستندات لازمة لذلك 0


الفصل الثانى
مكاتب التمثيل وما فى حكمها
( مادة 316 )
مزاولة نشاط مكاتب التمثيل والخدمات :
لا يجوز إنشاء مكاتب تمثيل أو اتصال أو مكاتب علمية أو فنية أو غيرها يقتصر هدفها على دراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج للشركات الأجنبية فى مصر ، إلا بعد قيدها فى السجل المعد لذلك بالإدارة العامة للشركات 0
( مادة 317 )
القيد فى سجل المكاتب :
تقدم طلبات القيد فى السجل المشار إليه فى المادة السابقة مبينا بها اسم الشركة الأجنبية وجنسيتها وغرضها ورأس مالها ومركزها الرئيسى وما إذا كان لها فروع فى مصر ونوع المكتب الذى ترغب فى افتتاحه فى مصر والغرض منه على وجه التحديد وعنوانه الدائم أو المؤقت مرفق بالطلب ما يأتى :
1- عقد الشركة ونظامها مصدقاً عليه 0
2- ترجمع لملخص العقد والنظام 0
3- القرار الصادر من الشركة بافتتاح المكتب فى مصر 0
4- اسم مدير المكتب أو الوكيل المؤقت0
5- رسم القيد وقدره ألف جنيه مصرى ويرد فى حالة عدم الموافقة على افتتاح المكتب[3][1] 0
( مادة 318 )
الموافقة على القيد :
يعرض طلب القيد على اللجنة المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون للموافقة عليه وتخطر الشركة أو وكيلها فى مصر بالقرار الصادر من اللجنة 0
( مادة 319 )
مزاولة المكاتب لنشاطها بعد قيدها :
لا يجوز للمكاتب المشار إليها مزاولة أى نشاط سوى ما هو متعلق بدراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج ويكون مرخصاً لها به وإذا مارست هذه المكتب أى نشاط مخالف لغرضها تشطب من السجل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (1 من القانون 0
كما يجوز بقرار من اللجنة شطب هذه المكاتب فى حالة مخالفتها لقوانين البلاد أو تقديمها بيانات غير صحصحة 0
( مادة 320 )
حق التفتيش على المكاتب :
يكون للإدارة العامة للشركات حق التفتيش على هذه المكاتب والإطلاع على دفاترها ومستنداتها للتأكد من التزامها بأحكام القانون وهذه اللائحة وعدم خروجها على ما هو مصرح لها به 0
( مادة 321 )
إخطار الإدارة العامة للشركات ببيانات عن المكاتب :
تخطر هذه المكاتب سنوياً الإدارة العامة للشركات بأسماء العاملين بها ووظائفهم وجنسياتهم ومرتباتهم ومجموع أجورهم ونسبة أجور المصريين والعمال التى باشرتها 0
( مادة 322 )
توفيق أوضاع فروع الشركات الأجنبية ومكاتبها :
على فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب العلمية أو الفنية للشركات الأجنبية الموجودة فى مصر أن توفق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون وفقاً لأحكام هذه اللائحة 0



[1][1] المادة 302 مستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1212 لسنة 2004 – الوقائع المصرية – العدد 151 ( تابع ) فى 7/7/2004

[2][1] المادة 312 مستبدلة بالقرار رقم 492 لسنة 1998 الوقائع المصرية العدد 291 تابع فى 21/12/1998

[3][1] البند رقم (5) من المادة رقم 317 مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 408 لسنة 1987 – الوقائع المصرية العدد 221 فى 30/9/1987 0
من مواضيعي 0 لا تستغرب
0 متقوليش يارب عندى هم كبير قول ياهم عندى رب كبير
0 محاولة اغتصاب طفلة قبطية
0 البابا حارس القمح
0 الطالب التائب
__________________





لو كنت استطيع ان ألمس قوس قزح لكتبت اسم امي على قمته لأجعل الجميع يعرفون كم هي جميلة ألوان حياتي بوجود امرأة عظيمه كأمي
رد مع اقتباس
  #26  
قديم 30-10-2010, 06:28 AM
الصورة الرمزية صلاح صدقى
صلاح صدقى صلاح صدقى غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: القاهرة
المشاركات: 12,144
افتراضي رد: قانون الشركات

الباب السادس
أحكام ختامية وانتقالية
( مادة 323 )
شركات المساهمة المنشأة طبقاً لقانون الاستثمار بطريق الاكتتاب العام :
على الشركات المساهمة التى تنشأ طبقاً لأحكام ( قانون الاستثمار ) المشار غليه وتطرح أسهمها للاكتتاب العام – قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام – إتباع الإجراءات المنصوص عليها فى المواد من رقم 10 إلى 25 من هذه اللائحة 0
ويتعين على الهيئة العامة للاستثمار قبل استصدار القرار الوزارى المرخص بإنشاء مثل هذه الشركات التأكد من استيفاء الشركة للإجراءات المتعلقة بالاكتتاب العام المنصوص عليها فى هذه اللائحة 0
( مادة 324 )
تعديل أنظمة الشركات القائمة :
عند قيام الشركات الحالية الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 وغيرها من القوانين الخاصة بتعديل أنظمتها بما يتفق وأحكام القانون وهذه اللائحة ونماذج العقود ، يدعو مجلس الإدارة والمديرون بحسب الأحوال لعقد جمعية عامة غير عادية تجتمع بالنصاب المنصوص عليه فى أنظمة هذه الشركات ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب انعقدت بناء على دعوة ثانية خلال ثلاثين يوماً على النحو المنصوص عليه فى المادة (299) من هذه اللائحة ويكون اجتماعها الثانى صحيحاً وفقاً للنصاب المنصوص عليه فى النظام فإذا لم يكون منصوص عليه فإنه يكون صحيحاً بحضور عدد المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل طبقاً لحكم المادة (70) من القانون 0
وتحال هذه التعديلات إلى الإدارة العامة للشركات لدراستها وإحالتها إلى لجنة فحص طلبات إنشاء الشركات 0
وإذا اشترط القانون أداة خاصة لإصدار النظام الأساسى تعين صدور هذا النظام بذات الأداة بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها 0




الملحق رقم (1)
البيانات التى يتضمنها تقرير مجلس الإدارة الذى يقدم للجمعية العامة
يجب أن يتضمن التقرير نظرة شاملة إلى تطور أعمال الشركة ومركزها خلال السنة المالية ، وبصفة خاصة يجب أن يشمل ما يأتى :
1- الحالة العامة للشركة ونتيجة الأعمال ، ومستقبل الأعمال 0
2- الأرباح المقترحة التى ستوزع على المساهمين 0
3- الاقتراحات الخاصة بالتحويل للاحتياطيات 0
4- الأنشطة الرئيسية الخاصة بالشركات وشركاتها التابعة لها 0
وأى تغيير يحدث فى ملكية الشركات التابعة خلال السنة 0
5- القيمة الحالية للأراضى – إذا كانت القيمة الدفترية مختلفة اختلافاً كبيراً عن القيمة السوقية الحالية 0
6- أى تغييرات رئيسية فى الصول الثابتة أو أى شركات تابعة لها 0
7- نسبة حجم الأعمال وصافى الربح أو الخسائر موزعة على مختلف النشاطات الرئيسية للشركة 0
8- حجم التصدير 0
9- حجم العمالة وإجمالى مرتبات العاملين0
10- بيان بالتبرعات 0
11- بيان الأسهم والسندات التى تم إصدارها خلال السنة 0
12- أى بيانات إضافية هامة ، يرى مجلس الإدارة عرضها على الجمعية العامة0
ويكون عرض الأرقام بالمقارنة مع أرقام السنة السابقة 0

الملحق رقم (2)
البيانات التى تشتمل عليها نشرة الاكتتاب العام فى أسهم وسندات شركات المساهمة
1- أولاً : أحكام عامة
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب البيانات الآتية :
2- اسم الشركة ، وشكلها القانونى0
3- تاريخ العقد الابتدائى 0
4- أسماء المؤسسين وحرفهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم 0
5- غرض الشكة ، ومركزها ، ومدتها 0
6- رأس مال الشركة المصدر عند التأسيس ورأس مالها المرخص به فى حالة وجوده والقيمة الاسمية للسهم وعدد الأسهم ، وإذ كانت الشركة فد زادت رأس المال فتذكر مبالغ الزيادات وتواريخها وبالنسبة للزيادة الأخيرة تذر قيمتها وعدد الأسهم 0
7- فى حالة اختلاف أنواع الأسهم ، يذكر بيان واف عن خصائص كل نوع ، والحقوق المتعلقة بها ، سواء بالنسبة لتوزيع الأرباح أو عند التصفية 0
8- بيان ما إذا كانت هناك حصة تأسيس ، وما قدم للشركة فى مقابلها ، ولإقرار من المؤسسين أو ممثلى الشركة بحسب الأحوال باستحالة تقديرها بالمال ، ونصيبها المقرر فى أرباح الشركة 0
9- إذا كان الاكتتاب العام عن جزء من رأس المال عند التأسيس أو جزء من الزيادة فيبين كيفية الاكتتاب فى الباقى 0
10- تاريخ بدء الاكتتاب ، والبنك أو الشركة الذى سيتم الاكتتاب بواسطته والتاريخ المحدد لقفل الاكتتاب ، بحيث لا يقل عن شهر ن بدء الاكتتاب فى حالة عدم استيفاء نسبة المصريين ، وكذلك النسبة المقررة للمصريين فى حالة ضرورة استيفائها قانوناً 0
11- المبلغ المطلوب عند الاكتتاب بحيث لا يقل عن ربع القيمة الاسمية للسهم ، ومصاريف الإصدار 0
12- أسماء أعضاء مجلس الإدارة وصفاتهم وعناوينهم ، والعضو أو الأعضاء المنتدبين للإدارة والمخصصات المقررة لهم من مهايا وأتعاب ومكافآت ونحوها وعدد أسهم كل منهم وضمان العضوية 0
13- أسماء مراقبى حسابات الشركة وعناوينهم ، ومؤهلاتهم 0
14- بيان تقريبى مفصل بعناصر مصروفات التأسيس التى ينتظر أن تتحملها الشركة من بدء التفكير فى تأسيسها إلى تاريخ صدور المرسوم ، ويذكر فى بند مستقل مقدار العمولة ونحوها المقرر دفعها لأية جهة لإتمام عملية الاكتتاب وبيان طريقة سداد هذه العمولة 0
15- بيان العقود ومواضيعها التى يكون المؤسسون قد تعاونوا عليها فى بحر الخمس سنوات السابقة على الاكتتاب ويزمعون تحويلها إلى الشركة بعد تأسيسها ، وإذا كان موضوع العقد شراء منشأة قائمة نقداً فيتعين تضمين النشرة تقريراً من مراقب الحسابات لهذه النشرة 0 محتوياً على البيانات الواردة فى البند (3) من خامساً من هذه النشرة 0
16- تاريخ بداية السنة المالية وانتهائها وتاريخ الفترة المالية الأولى 0
17- بيان عن طريقة توزيع الربح الصافى للشركة 0
18- طريقة تخصيص الأسهم والسندات إذا بلغت طلبات الاكتتاب أكثر من المعروض للاكتتاب 0
19- تقرير مراقب الحسابات على النحو المبين بعد 0
ثانياً : أحكام خاصة بالسهم العينية
فى حالة إصدار أسهم عينية سواء عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال فيجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب ما يلى :
1- ملخص الموجودات المالية والمعنوية المقدمة فى مقابل السهم العينية ، وأسماء مقدميها وشروط تقديمها ، مع ذكر ما إذا كانوا من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة وملخص مدى إفادة الشركة من هذه الموجودات والقيمة المطلوبة لكل نوع منها أصلاً 0
2- جميع عقود المعاوضة التى وردت على العقارات المقدمة للشركة خلال السنوات الخمس السابقة على تقديمها ، وملخص أهم الشروط التى تمت على أساسها هذه العقود وما كانت تغله تلك العقارات من ريع فى هذه المدة 0
3- جميع حقوق الرهن والامتياز المترتبة على الحصص غير النقدية 0
4- الشروط التى يعلق عليها استيفاء الحصص العينية نقداً عند التخيير فى ذلك 0
5- تاريخ صدور قرار اللجنة التى تشكلها الجهة الإدارية المختصة للتحقق من أن تقدير الحصص العينية صحيح ، وملخص واف عن تعليقات اللجنة على الموجودات والقيمة التى قدرت لكل منها 0
6- عدد الأسهم المسددة القيمة المصدرة فى مقابل هذه السهم العينية حسب تقدير الخبراء 0
ثالثاً : أحكام بزيادة رأس المال
عند إصدار أسهم لزيادة رأس المال فيجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب ما يلى :
1- الإشارة إلى اجتماع الجمعية العامة أو مجلس الإدارة التى قررت الزيادة ومواد القانون النظامى التى استند إليها ، وتقرير أن الأسهم الأصلية سددت بالكامل ، أو أن إصدار الجديد مستثنى من هذا الشرط ، مع إيضاح وجه الاستثناء 0
2- مقدار الزيادة ، وعدد الأسهم وعلاوة الإصدار وأسبابها ، وإذا كانت الأسهم من فئات مختلفة فيذكر بيان واف عن خصائص كل نوع ، والحقوق المتعلقة بها ، بالنسبة لتوزيع الأرباح أو عند التصفية 0
3- إذا كان جزء من الزيادة فى مقابل أسهم عينية فتتضمن نشرة الاكتتاب الحكام المبينة فى الفقرة " ثانياً " 0
4- ملخص كاف عن المركز المالى للشركة ، وبيان مفصل بالأسباب التى دعت إلى زيادة رأس المالى ومدى توقع إفادة الشركة من هذه الزيادة 0
رابعاً : أحكام خاصة بالسندات
يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب فى السندات ما يلى :
1- تاريخ قرار الجمعية التى قررت إصدار السندات ومواد القانون النظامى التى استندت إليها ، وسبب إصدارها ( فيما عدا الشركات العقارية وشركات الائتمان العقارى ) 0
2- قيمة صافى أصول الشركة محددة بتقرير من مراقب الحسابات وفقاً لآخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة ، وإقرار من مجلس إدارة الشركة بأن الأسهم المصدرة لا تجاوز هذه القيمة ، إلا بالنسبة للشركات التى يرخص لها الوزير المختص بذلك ، ويذكر قرار الوزير فى هذا الشأن الحدود التى يجيز فيها إصدار السندات 0
3- مقدار رأس مال الشركة وتقرير أنه سدد بالكامل ، إلا بالنسبة للشركات العقارية وشركات الائتمان العقارى والشركات التى يؤذن لها بذلك بقرار من الوزير المختص وكذلك فى حالة ما إذا كانت السندات مضمونة بكامل قيمتها برهن له أولوية على ممتلكات الشركة أو مضمونة من الدولة ، أو مكتتب فيها بالكامل من البنوك أو الشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية 0
4- بيان ما قد يكون لبعض أنواع السهم من حق الامتياز 0
5- مقدار القرض ، وعدد السندات ، والقيمة الاسمية لكل سند ، وسعر الفائدة ، والمزايا الأخرى المقررة للسندات ، والنص على خصم الضريبة النوعية من مقدارها 0
6- بيان ما إذا كان الإصدار بعلاوة أو خصم ومقدار ذلك 0
7- بيان ما إذا كان سداد قيمة السند على أساس القيمة الاسمية أو بعلاوة أو بخصم 0
8- مدة القرض 0
9- طريقة سداد القرض وما إذا كان فى نهاية المدة أو خلالها باستهلاكه سنوياً وفى هذه الحالة يفضل الإجراء الذى ستتبعه الشركة فى الاستهلاك وشروطه وكيفيته ومدته 0
10- ضمان القرض وما إذا كان قاصراً على الموجودات الثابتة أو المتداولة أو هما ماص ، مع ذكر القيمة الدفترية لهذه الموجودات يوم الإصدار أو حسب آخر ميزانية معتمدة إذا ظلت الموجودات على حالتها وإذا كان لأحد حق امتياز سابق على هذه الموجودات أو بعضها ، فيجب أن يذكر ذلك صراحة مع بيان مقدار الدين الممتاز 0
11- ملخص عن المركز المالى للشركة ومقدار رأس المال العام 0
12- أسباب إصدار القرض ومدى توقع إفادة الشركة من قيمته 0
خامساً : تقرير مراقب الحسابات :
يجب أن تذيل النشرة بتقرير يعده ويوقعه مراقب حسابات الشركة ويتضمن :
1- أن أطلع على نشرة الاكتتاب ، وراجع ما تضمنته من بيانات رقمية على مستنداتها ونتيجة مراجعته 0
2- فى حالة إصدار سندات أو أسهم لزيادة رأس المال يتضمن التقرير :
‌أ - تقرير المراقبين عن السنتين الأخيرتين السابقتين على زيادة رأس المال 0
‌ب - نتائج كل من السنوات المالية الخمس السابقة من ربح أو خسارة ونسبة الكوبون إلى رأس المال فى كل منها 0
‌ج - مقدار الاحتياطيات فى كل من السنوات الخمس السابقة 0
‌د - ملخص الموجودات – مع التفرقة بين الثابتة والمتداولة – والمطلوبات فى كل من الخمس سنوات السابقة ، ما لم تكن المدة السابقة أقل من خمس سنوات فيكتفى بتلك المدة 0
الملحق رقم (3)
بشأن قواعد المراجعة التى يلتزم بها مراقب الحسابات

يجب على مراقب الحسابات أن يقوم بمراجعة حسابات الشركة أثناء السنة المالية طبقاً للأصول المرعية ، وعليه بصفة خاصة إتباع القواعد الآتية :
1- يجب على مراقب الحسابات أن يبدأ بوضع أسس عملية المراجعة فى صورة خطة عمل للسنة المالية ، صم يتابع تنفيذها فى مراحلها المختلفة ، كما يجب عليه أن يسجل ما يسفر عنه هذا التنفيذ 0
وعلى مراقب الحسابات – بصفة خاصة – عند وضع خطة العمل للسنة المالية التى يباشر فيها عمله – أن يراعى اتخاذ الإجراءات الآتية :
‌أ - الرجوع إلى ملف المراجعة للسنوات السابقة 0
‌ب - تقييم أثر التعديلات فى القوانين واللوائح والتعليمات التى لها علاقة بنشاط الشركة 0
‌ج - مراجعة دورية للحسابات المالية وحسابات التكاليف 0
‌د - مراعاة أى تعديل فى طرق وأساليب المحاسبة التى تستخدمها الشركة 0
2- يجب على مراقب الحسابات أن يدون جميع الملاحظات والمعلومات الهامة التى يتوصل إليها أثناء عمله – وبصفة خاصة التى لها أثر على المركز المالى كما عليه أن يدون الخطوات والإجراءات التى اتخذت بالنسبة للملاحظات التى ظهرت أثناء عملية المراجعة سواء من ناحية الشركة أو من جانب المراقب0
3- يجب على مراقب الحسابات أن يقوم بدراسة وفحص النظام المحاسبى الموضوع لقيد وإثبات العمليات بدفاتر وسجلات الشركة ، وتقييم مدى ملاءمة هذا النظام كأساس لما يأتى :
‌أ - إعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر0
‌ب - مراقبة ومتابعة أوجه نشاط الشركة 0
‌ج - المحافظة على أصول الشركة 0
‌د - تنفيذ القوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بنشاط الشركة 0
4- إذا أراد مراقب الحسابات أن يعتمد على نظام المراقبة الداخلى بالشركة أثناء عملية المراجعة ، فيجب عليه أن يقوم بدراسة وتقييم نظام المراقبة ، وإجراء بعض الاختبارات عليه التأكد من أنه ينفذ بشكل مرضى ، على أن تتضمن هذه الاختبارات – بصفة خاصة – مدى تنفيذ نظام التدفق المستندى الموضوع والاختبارات – بصفة خاصة – مدى تنفيذ نظام التدفق المستندى الموضوع والاختبارات المستندية بقصد التحقق من صحة البيانات الواردة بالدفاتر والسجلات والتأكد من مطابقتها للمستندات 0
5- يجب على مراقب الحسابات – أثناء قيامه بالمراجعة – أن يحصل على الأدلة الكافية والموثوق فيها ، والتى تمكنه من تكوين الرأى والتعليق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر التى يقوم بمراجعتها 0
‌أ - بالنسبة للميزانية – يجب أن يتأكد مراقب الحسابات من واقع أدلة كافية مما يأتى :
¨ أنه قد تم تسجيل جميع الأصول والالتزامات 0
¨ أن الأصول والالتزامات الواردة بالميزانية لها وجود حقيقى 0 وأن الشركة تمتلك الأصول المذكورة كما تلتزم فعلاً بالالتزامات المشار إليها0
¨ إن الوصول إلى أرصدة الأصول والالتزامات المسجلة بالميزانية قد تم طبقاً للنظم المحاسبية المتعارف عليها وذلك بصفة مستمرة وثابتة خلال السنوات السابقة 0
¨ أن رأس المال والاحتياطيات والمخصصات وكافة الأصول والالتزامات تم إظهارها بالميزانية بطريقة سليمة 0
‌ب - وبالنسبة لحساب الأرباح والخسائر ، يجب أن يتأكد المراجع مما يأتي
¨ أنه قد تم إثبات جميع الإيرادات والمصروفات بالدفاتر 0
¨ أن جميع الإيرادات والمصروفات قد تحققت بالفعل أثناء المدة موضوع المراجعة 0
6- يجب على مراقب الحسابات أن يقوم بالمراجعة الشاملة للميزانية ، وذلك حتى يتمكن من إبداء رأيه فيما يلى :
‌أ - إذا كانت الميزانية قد تم إعدادها طبقاً للنظم المحاسبية المتعارف عليها ، بصفة منتظمة من سنة إلى أخرى ، وبما يتفق وطبيعة عمل الشركة 0
‌ب - نتائج الأعمال والوضع المالى للشركة وجميع البيانات الظاهرة بالميزانية مترابطة مع بعضها البعض ، ومتفقة مع ما حصل عليه المراقب من المعلومات 0
‌ج - أنه قد تم الإفصاح – بطريقة مناسبة ومقبولة – عن جميع البيانات والمعلومات الظاهرة بالميزانية 0
‌د - عدم مخالفة بيانات الميزانية للقوانين واللوائح والتعليمات المتعلقة بالشركة ونشاطها 0
‌ه - رأى مراقب الحسابات عن الميزانية ، نتيجة لكافة الاختبارات التى قام بها والمراجعة الشاملة للميزانية 0

من مواضيعي 0 البابا ديسقورس الأول
0 هل استلمت راتبك من المنتدى ؟؟!!
0 القديس هدرا الاسوانى
0 أنباء عن وضع رئيس جهاز أمن الدولة و3 قيادات رهن الإقامة الجبرية
0 البابا وشرف يفتتحان الكنيسة المعلقة بمصر القديمة قريباً
__________________





لو كنت استطيع ان ألمس قوس قزح لكتبت اسم امي على قمته لأجعل الجميع يعرفون كم هي جميلة ألوان حياتي بوجود امرأة عظيمه كأمي
رد مع اقتباس
  #27  
قديم 30-10-2010, 06:29 AM
الصورة الرمزية صلاح صدقى
صلاح صدقى صلاح صدقى غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: القاهرة
المشاركات: 12,144
افتراضي رد: قانون الشركات

الملحق رقم (4)
تم إلغاء الملحق رقم (4) واستبدل بالملحق رقم (3) المرافق للائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 بموجب القرار رقم 503 لسنة 1997 قرار وزير الاقتصاد الوقائع المصرية العدد 230 ( تابع ) بتاريخ 12/10/1997 والذى تم تعديله بقرار وزير الاقتصاد رقم 345 لسنة 2002 الوقائع المصرية العدد 29 ( تابع ) فى 9/6/2002
الملحق رقم (5)
الأوضاع والشروط والبيانات التى تتضمنها القوائم المجمع
أولاً : التعريف والعرض :
القوائم المالية المجمعة ( حسابات المجموعة ) تعرض أصول والتزامات وحقوق المساهمين وإيرادات ومصروفات وموارد واستخدامات الشركة القابضة وشركاتها التابعة وكأنها مشروع واحد دون النظر إلى الحدود القانونية بين الوحدات المختلفة بما يكفل بيان الإمكانات الاقتصادي للمجموعة ككل وكذلك تفاصيل هيكل الملكية 0
والغرض الرئيسى من إعداد القوائم المالية المجمعة ( حسابات المجموعة ) هو تصوير قوائم مالية تعكس صورة حقيقية وصحيحة من الأرباح والخسائر والمركز المالى للمجموعة ككل وذلك من وجهة نظر حملة السهم فى الشركة القابضة كما لو كانت أنشطة المجموعة تمارس من خلال أقسام أو فروع وليس من خلال وحدات قانونية منفصلة 0

ثانياً : الحالات التى يجب فيها على الشركة القابضة أن تعد قوائم مالية مجتمعة
يجب على الشركة أن تعد قوائم مالية مجمعة فى الحالات التالية :
(‌أ ) إذا كانت الشركة ومساهموها مالكة لما يزيد عن نصف رأس مال شركة أو أكثر تابعة 0
(‌ب ) إذا كانت الشركة ومساهموها مساهمة فى شركة أخرى ولها السيطرة على تكوين مجلس إدارتها 0
وتعد من قبيل الشركات التابعة التى يجب أن تتضمنها القوائم المالية المجمعة للشركة المسيطرة ( القابضة ) الشركة التى تسيطر عليها شركة تابعة للشركة المسيطرة كما تعد من قبيل الشركات التابعة للشركة التى يصدر بشأنها حكم قضائى يخول لشركة أخرى المسيطرة عليها من حيث الإدارة أو تنفيذ اتفاقية معينة 0
ثالثاً : القواعد الأساسية الهامة للتجميع
يجب إتباع المعايير المحاسبية السليمة عند إعداد القوائم المالية المجمعة وعلى الخص:
(‌أ ) إتباع سياسات محاسبية موحدة فى الشركات الداخلة فى القوائم المالية المجمعة وفى الحالات التى يتعذر فيها توحيد هذه السياسات يجب إجراء تسويات على القوائم المالية للشركات التى لا تتبع سياسات المجموعة كى يتم تصوير القوائم المالية المجمعة على وجه صحيح 0
(‌ب ) يكون للشركة القابضة وشركاتها التابعة تاريخ واحد لانتهاء السنة المالية باستثناء الفترة المالية الأولى لقرار اللائحة أو التأسيس ، وذلك فيما عدا الحالات التى يتعذر فيها توحيد انتهاء السنة المالية وفى هذه الحالة يجب الإفصاح عن سبب عدم توحيد السنة المالية ومبررات ذلك 0
(‌ج ) يتم إثبات أصول وخصوم الشركة التابعة فى القوائم المالية المجمعة وفقاً لقيمها الدفترية فى تاريخ اقتناء الشركة القابضة لها 0 وف حالة وجود فرق – بالزيادة أو النقص – بين تكلفة استثمار الشركة القابضة فى الشركة التابعة وبين نصيبها فى صافة أصول وخصوم الشركة التابعة فى تاريخ الاقتناء يجب إدراج هذا الفرق فى الميزانية المجمعة ضمن الأصول أو كاحتياطى رأسمالى بحسب الأحوال 0
(‌د ) عند اقتناء الشركة القابضة لبعض أو لكل أسهم شركة تابعة خلال الفترة المالية يجب تضمين نتائج عمليات الشركة التابعة فى قوائم نتائج أعمال المجموعة وكذلك يتم تضمين نتائج عمليات الشركة التابعة فى قوائم نتائج أعمال المجموعة عن الفترة التى تباع فيها الشركة التابعة حتى تاريخ البيع فقط 0
(‌ه ) إذا كانت هناك أسهم لها امتياز محدد فى توزيعات أرباح الشركة التابعة ومملوكة خارج المجموعة فيحسب للشركة القابضة نصيبها فى الأرباح بعد خصم قيمة الكوبونات المستحقة للأسهم الممتازة فى الشركة التابعة ، سواء كانت هذه الكوبونات قد أعلنت أو لم تعلن 0
(‌و ) فى حالة زيادة الخسائر فى شركة تابعة على رأس المال المصدر لهذه الشركة فإن هذه الزيادة تخفض بها الالتزامات فى الميزانية المجمعة ويتم الإفصاح عن تفاصيل ذلك فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية إلا أن فى حالة وجود التزام من الشركة القابضة يتحمل كامل زيادة خسائر الشركة التابعة على رأسمالها المصدر فتحمل هذه الزيادة على حقوق الأغلبية 0
رابعاً : قواعد وخطوات التجميع
يتم تجميع البنود المشابهة للأصول والخصوم والإيرادات والمصروفات لحسابات الشركة القابضة وشركاتها التابعة حساباً حساباً مع ضرورة استبعاد ما يلى عند التجميع 0
(‌أ ) تكلفة استثمار الشركة القابضة فى كل شركة تابعة مقابل نصيب الشركة الأولى فى رأس مال الشركة الثانية وأية احتياطيات وأرباح أو خسائر مرحلة لفترة ما قبل الشراء0
(‌ب ) الأرصدة المتقابلة بين شركات المجموعة وخاصة :
¨ سندات أو صكوك تمويل مصدرة تمتلكها شركة أخرى فى المجموعة 0
¨ قروض ممنوحة من شركة إلى أخرى داخل المجموعة 0
¨ الحسابات الجارية بين شركات المجموعة 0
¨ أوراق القبض / الدفع فيما بين شركات المجموعة 0
(‌ج ) المبيعات والمصروفات والإيرادات وتوزيعات الأرباح بين شركات المجموعة خلال الفترة 0
(‌د ) الأرباح غير المحققة فى تاريخ الميزانية من المعاملات بين شركات المجموعة والتى قد تظهر ضمن أرصدة بعض الأصول فى تاريخ إعداد القوائم المالية المجمعة مثل المخزون والأصول الثابتة 0
(‌ه ) يجب تسوية أية فروق بين حسابات المديونية والدائنة نتيجة للعمليات المتبادلة بين شركات المجموعة والتى سجلت فى دفاتر إحدى الشركات ولم تسجل فى دفاتر شركة أخرى 0
(‌و ) إظهار حقوق القلية فى بند مستقل بالقوائم المالية المجمعة 0

خامساً : الشركات الشقيقة وكيفية إظهار الاستثمارات بها فى القوائم المالية المجمعة
(‌أ ) يطلق على الشركة مصطلح شقيقة الشركة القابضة إذا توافر للأخيرة ومساهميها احد الشرطين التاليين :
¨ تملك حصة من السهم لها حقوق تصويت كبيرة لا تقل عن 20 % من مجموعة الأصوات ولا تزيد عن 50 % 0
¨ القدرة على التأثير الفعال على السياسات المالية أو التشغيلية للشركة الشقيقة0
(‌ب ) تظهر الاستثمارات فى الشركات الشقيقة بالقوائم المالية المجمعة بتكلفة الاقتناء وفى حالة انخفاض نصيب الشركة القابضة فى صافى أصول وخصوم الشركة الشقيقة يكون بالفرق مخصص انخفاض قيمة استثمارات يحمل لحساب الأرباح والخسائر 0
سادساً : الإفصاح :
يجب الإفصاح فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن الموضوعات التالية :
(‌أ ) أسس التجميع ضمن السياسات المحاسبية المتبعة 0
(‌ب ) الشركات الداخلة فى القوائم المالية المجمعة مع إيضاح اسم الشركة وطبيعة نشاطها ونسبة مساهم الشركة القابضة فيها وحصة الشركة القابضة فى التصويت إذا اختلفت عن نسبة مساهمتها 0
(‌ج ) تحليل للاحتياطيات والأرباح المرحلة والمتعلقة بكل من الشركة القابضة والشركات الداخلة ف القوائم المالية المجمعة 0
(‌د ) قيم البنود الهامة التى تحتويها الميزانية المجمعة وحساب الأرباح والخسائر المجمعة 0
(‌ه ) فى حالة إتباع إحدى الشركات التابعة لسياسات محاسبية مختلفة عن السياسات المحاسبية التى تتبعها شركات المجموعة مع عدم إمكانية التوحيد ، يجب الإفصاح عن السياسات المحاسبية المختلفة وتأثيرها على القوائم المالية المجمعة مع توضيح سبب تطبيق هذه السياسات المختلفة 0
(‌و ) فى حالة اختلاف تواريخ القوائم المالية لبعض الشركات التابعة والشقيقة عن تاريخ القوائم المالية الخاصة بالشركات القابضة يجب توضيح أسماء هذه الشركات وتواريخ القوائم المالية لكل منها ، والإفصاح عن أسباب عدم إتباع فترة مالية واحدة أو أكثر من الشركات التابعة0
(‌ز ) فى حالة شراء أو بيع أى من الشركات التابعة أو الشقيقة خلال الفترة المالية يجب الإفصاح عن قيمة وتاريخ الشراء أو البيع 0
(‌ح ) يجب الإفصاح عن البيانات الآتية بالنسبة لكل من الشركات الشقيقة :
¨ اسم الشركة المستثمر فيها ونسبة نصيب المجموعة فى رأسمالها 0
¨ قيمة رصيد الاستثمار فى القوائم المالية المجمعة 0
¨ الكوبونات المحصلة وحصص الأرباح بمعرفة المجموعة خلال الفترة0
¨ قيمة الأرباح أو الخسائر عن الفترة المالية مع إيضاح البنود غير العادية بشكل منفصل 0
سابعاً : عرض القوائم المالية للشركة القابضة :
يجب عرض القوائم المالية للشركة القابضة وكل من الشركات التابعة بالإضافة إلى القوائم المالية المجمعة ويجب إعداد القوائم المالية طبقاً للنماذج الواردة فى البند تاسعاً من هذا الملحق 0
ثامناً : مراقبى الحسابات
يجب أن تتم مراجعة القوائم المالية المجمعة بمعرفة ذات مراقب أو مراقبى حسابات الشركة القابضة ، ويجب على مراقب أو مراقبى الحسابات أن يقوموا بأعمال المراجعة طبقاً للأصول المرعية والالتزام بقواعد المراجعة الواردة بالملحق رقم (3) من اللائحة التنفيذية للقانون 0

من مواضيعي 0 اليابانيون أقل الشعوب قضاء للعطلات والفرنسيون في الصدارة
0 "البحرية" تنقذ 65 شاباً مصرياً من الغرق
0 سر التوبة والأعتراف
0 النقل الثقيل وصل الكل يوسع
0 بالصور الشرطة والشعب لضرب الأقباط
__________________





لو كنت استطيع ان ألمس قوس قزح لكتبت اسم امي على قمته لأجعل الجميع يعرفون كم هي جميلة ألوان حياتي بوجود امرأة عظيمه كأمي
رد مع اقتباس
  #28  
قديم 30-10-2010, 06:31 AM
الصورة الرمزية صلاح صدقى
صلاح صدقى صلاح صدقى غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: القاهرة
المشاركات: 12,144
افتراضي رد: قانون الشركات

المذكرة الايضاحية لمشروع قانون شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
صدر القانون رقم 26 لسنة 1954 ببعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة في بداية الخمسينات حيث كان الاقتصاد القومي يقوم أساسا علي المبادرات والأنشطة الفردية التي تمثلت في غنشاء شركات المساهمة الخاصة بصفة أساسية والتي استندت إلي مشاركة أصحاب المدخرات من المصريين لإنشاء كبريات الشركات الوطنية. إلا انه بعد صدور القوانين الاشتراكية في بداية الستينات وما ترتب عليها من تامين لمعظم الشركات القائمة وقتئذ تواترت التعديلات الكثيرة علي القانون المشار إليه لتتمشي أحكامه مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي كانت سائدة حينذاك والتي كانت الدافع إلي إصدار تلك التعديلات مما نتج عنه وضع كثير من القيود التي حالت دون الاقدام علي إنشاء شركات مساهمة جديدة وهو الأمر الذي أدي إلي غنعدام المبادرات الفردية لإنشاء الكيانات الكبري المتمثلة في شركات المساهمة مما انعكس باثرة السلبي علي تطوير الاقتصاد القومي وتنمية واقتصر الأمر علي إنشاء شركات أشخاص هي بحكم تكوينها لا تقدر علي تجميع المدخرات وا المساهمة في المشروعات الكبرى فضلا عن ضعف او انعدام الرقابة الإدارية عليها وكان من أثر ذلك أن لم تنشأ ايه شركات مساهمة في الفترة من سنة 1961 إلي سنة 1971 ثم أنشئت 21 شركة مساهمة فقط في المد من 1/1/1971 حتي أبريل 1981.
وبعد انتهاج الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادي بدا بصدور القانون رقم 65 لسنة 1971 بعد أيام قليلة من صدور الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية وما أعقب انتصار أكتوبر العظيم من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي حدا إلي اصدار قانون جديد لاستثمار المال العربي والأجنبي كثيرا من المستثمرين المصريين لإنشاء الشركات في ظل أحكام هذا القانون لما يرتبه من ميزات أساسية أهمها استثناءات قررت من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والتي كانت تمثل العقبة الرئيسية لإنشاء مثل تلك الشركات وكذلك الاعفاءات الضريبية والتيسيرات الجمركية والنقدية التي رتبها قانون الاستثمار للشركات المنشأة في ظل أحكامة..
وكان من نتيجة ذلك أن كشف الواقع العملي عن قصور أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 إليه عن مواكبه التطورات الاقتصادية التي ترتبت علي سياسة الانفتاح الاقتصادي كما أصبحت الحاجة ملحة مرة أخري إلي اعادة الثقة إلي المستثمر المصري لكي يمسك بزمام المبادرة مرة أخري لإنشاء شركات المساهمة وغيرها من الشركات التي تعتمد علي راس المال الوطمني باعتباره حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية للبلاد.
لكل ما سبق فقد أعدت وزارة الاقتصاد المشروع المرافق لقانون جديد لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ليحل محل القانون رقم 26 لسنة 1954 فضلا عن شمولة لكافة الأحكام المنظمة لهذه الشركات.
وقد تغيا المشروع المرافق إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية تتضمن تنظيما متكاملا لأوضاع الشركات الخاضعة لأحكامة بدلا من تشتت القواعد المنظمة لها – في الوضع الحالي – ف يقوانين متفرقة يصعب علي المستثمر الاحاطة بها وترمي هذه الاحكام إلي تنظيم الشركة بدءا من مرحلة التأسيس.والإنشاء واستمرا مع حياة الشركة وحتي انقضائها او اندماجها وذلك علي نحو يتوافق مع السياسات الاقتصادية الرامية إلي تطوير الاقتصاد الوطني والعمل. علي ازدهاره ونموه وخاصه وخاصه سياسة الانفتاح الاقتصادي.وما ارتبط بها من السماح بإنشاء شركات في نطاق استثمار رأس المال العربي والجنبي مع منحها الكثير من التيسيرات المالية والتنظيمية وفقا لما سلف بيانه كما يهدف المشروع إلي تقريب الأوضاع بين شركات الاستثمار التي يشارك فيها رأس المال العربي أو الأجنبي والشركات التي لا يشارك فيها سوي رأس المال الوطني وهي الأولي بالرعاية والتشجيع. وذلك حثا للمواطنين علي تكوين هذا النوع الأخير من الشركات باعتبارها الأصل والأساس في ممارسة النشاط الاقتصاد في البلاد وتمهيدا لتوحيد المظلة القانونية التي تعمل تحتها كافة أنواع الشركات المؤسسة في نطاق القطاع الخاص. سواء كانت شركات استثمار ذات مكون عربي أو أجنبي في رأسمالها أو شركات وطنية خالصة.
ويتكون المشروع المرافق من قانون اصدار يشتمل علي ست مواد وعلي قانون موضوعي للشركات يحتوي علي 184 مادة تجري أحكامها علي النحو الآتي:
أولا – قانون الاصدار:
تضمن قانون الاصدار الأحكام الرئيسية الآتية
- سريان القانون الموضوعي المرافق لقانون الإصدار على شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وهي ذات الشركات المنظمة حالياص بالقانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه، مما تقتضي بحكم اللزوم إلغاء هذا القانون الأخير، وكذلك إلغاء القانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج في شركات المساهمة وإلغاء القانون رقم 137 لسنة 1961 بتشكيل مجالس إدارة شركات المساهمة، وذلك لتضمن القانون المرافق الأحكام التفصيلية البديلة لأحكام هذين القانوني (المادة الأولى).
- عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتنظيم أوضاع شركات القطاع العام أو تنظيم بعض الشركات وأن تسري أحكام القانون المرافق على الشركات المشار إليها فيما لم يرد به نص خاص في تلك القوانين، وبالتالي سوف يكون القانون المرافق ولائحته التنفيذية هو الشريعة العامة للشركات التي يرجع إليها عند عدم وجود نص في تلك القوانين الخاصة (المادة الثانية).
- عدم سريان أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف الشركات المساهمة والقانون رقم 113 لسنة 1961 بعدم جواز زيادة ما يتقاضاه رئيس أو عضو مجلس الإدارة على خمسة آلاف جنيه والقانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس الإدارة وعدم سريان أحكام القانون رقم 9 لستى 1964 بتخصيص نسبة من الأرباح للعاملين في المؤسسات العامة والمنشآت الآخرى وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر على الشركات الخاضعة للمشروع وذلك باعتبار أن المشروع المرافق قد تضمن أحكاماً بديلة في هذا الشأن (المادة الثالثة).
ويلاحظ أن ما نصت عليه هذه المادة من عدم سريان أحكام القانون رقم 113 لسنة 1961 المشار إليه على الشركات الخاضعة للمشروع، مرجعه أنه كانت الحكمة من إصدار مثل هذا القانون والحد الأقصى الوارد به مناسبين في عام 1961 بالنظر إلى هيكل الأجور والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في ذلك الوقت فإنهما أصبحا غير ملائمين في الوقت الحاضر بعد مرور عشرين سنة على إصداره مما أدى إلى هجرة الكفاءات الفنية الممتازة إلى خارج البلاد ثم إلى الشركات والمشروعات المنشأة في ظل قانون الاستثمار باعتبار أنها قد استثنيت من الخضوع لأحكام القانون المذكور. الأمر الذي ترتب عليه افتقار الشركات الوطنية المنشأة خارج نطاق قانون الاستثمار إلى العمالة والخبرة الفنية الممتازة، كما أن ذلك النص قد استهدف المساواة بين هذه الشركات وبين شركات الاستثمار، والنزول على الاتجاه العام السائد في التقريب قدر المستطاع بين الأنظمة القانونية التي تحكم الشركات سواء كانت شركات مملوكة بالكامل للمصريين أو شركات استثمار ذات مكون عربي أو أجنبي في رأس مالها.
ومن جهة أخرى فقد نصت المادة المذكورة على أن لمجلس الوزراء أن يضع القواعد التي تكفل تحديد حد أعلى للأجور في الشركات الخاضعة لأحكام المشروع، وذلك اتساقاً مع حكم المادة 23 من الدستور التي تقضي بأن (ينظم الاقتصاد القومي وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي.. وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول).
إصدار اللائحة التنفيذية وكافة القرارات التنظيمية – ونماذج العقود والأنظمة الأساسية للشركات قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الهيئة العامة لسوق المال، وأن يحدد الوزير المختص، وكذلك الجهة الإدارية المختصة المنوط بها تنفيذ القانون بقرار من رئيس الجمهورية وذلك تحقيقاً للمرونة المبتغاة في هذا الشأن (المادتان الرابعة والخامسة).
العمل بالمشروع المرافق بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لإتاحة الفرصة لإعداد اللوائح التنفيذية ونماذج العقود والأنظمة المشار إاليها، ولتتمكن الشركات القائمة من توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام المشروع (المادة السادسة).
ثانياً: القانون الموضوعي للشركات:
تضمن هذا القانون سبعة أبواب على النحو التالي:
الباب الأول
ويعالج الأحكام العامة: وقد وردت في المواد من (1) إلى (30) ويتناول الفصل الأول منه الأحكام التي تنطبق على جميع أنواع الشركات الخاضعة لأحكام القانون وتعريف كل نوع منها، وتحديد نشاطها، وضرورة الإعلان عنها حماية للمتعاملين معها (المواد من 1 إلى 6).
وتضمن الفصل الثاني الأحكام المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات، وتناول تعريف المؤسسين وحدد مسؤوليتهم قبل المكتتبين والشركة والغير، كما تم تبسيط إجراءات التأسيس إذ اكتفى المشروع بثلاث ة شركاء مؤسسين لإنشاء الشركة المساهمة بدلاً من سبعة شركاء في القفانون الحالي وهو حكم يقترب مع ما سبق أن أخذ به قانون الاستثمار وانتهجته معظم التشريعات في العالم.
كما أجاز المشروع للمؤسسين إضافة وحذف بعض الشروط من النماذج الأساسية بما لا يخالف أحكام القانون والنظام العام لإعطاء المرونة الكاملة لهم في تنظيم نشاطهم، وذلك على خلال الوضع الحالي الذي يستلزم الالتزام الحرفي في النماذج، وعدم جواز المخالفة إلا لأسباب ضرورية يقرها وزير لتجارة وحرصاً من المشرع على حماية الجمهور نظم التصرفات التي يجريها المؤسسون لحساب الشركة سواء في مواجهة الشركة أو مع الغير، كما جعل إجراءات التأسيس بعد انقضاء سنة من تاريخ الاكتتاب، وهو، يعالج أوجه القصور في القانون الحالي وتبسيطاً للإجراءات أجاز المشروع أن يكون عقد الرشكة ونظامها مصدقاً على التوقيعات فيه وجعل الخيار للمؤسسين في اتخاذ وسيلة المحرر الرسمي.
وإعمالا لفكرة الرقابة السابقة من الدولة علي إنشاء الشركات نص المشروع علي ضرورة تقديم طلبات الإنشاء إلي لجنة فنية متخصصة تشكل لهذا الغرض بحيث تمثل فيها كافة الجهات المعنية مع تحديد أسباب معينة علي سبيل الحصر لرفض طلب التأسيس وبالتالي أصبحت إجراءات التأسيس شبه تلقائية مما يوفر عنصر اليقين للمستثمرين وفي مقابل الراقبة الحكومية السابقة علي التأسيس، نص المشروع علي تطهير الشركة من البطلان بعد شهر نظامها بالسجل التجاري حفاظا علي مصلحة الشركات والاقتصاد القومي وهو مالم ينظمه القانون الحالي..
ولم يسلزم المشروع موافقة الوزير المختص إ‘لا في حالة طرح الشركة أسهمها للاكتتاب العام حماية لجمهور المساهمين في حين أن القانون الحالي يشترط لإنشاء الشركة ذات الاكتتاب العام صدوره قرار جمهوري واستلزم في الشركات المغلقة افراغ عدق الشركة ونظامها في محرر رسمي مما يكلف الشركاء جهدا ومالا كثيرا كما بسط المشروع إجراءات تقويم الحصص العينية والحقوق المعنية التي قد تدخل في رأسمالها الشركة مع حفظ حقوق أصحاب الشأن فاكتفي بقرار يصدر من لجنة فنية دون حاجة للجو إلي المحكمة كما هو الوضع الحالي ومع مراعاة مصلحة الدولة إذ ما دخلت مشاركة بمثل هذه الحصص المواد من 7 إلي 30..
من مواضيعي 0 شلالات نياجرا وقشرة البرتقال
0 تأجيل أولى جلسات محاكمة قنديل لـ18 ديسمبر
0 نتنياهو: ثورة مصر لا تخيفنا والجيش الإسرائيلى"مستعد"
0 هل تعرف متى يموت قلبك؟؟؟
0 مصر رابع دولة فى إنتاج الطماطم
__________________





لو كنت استطيع ان ألمس قوس قزح لكتبت اسم امي على قمته لأجعل الجميع يعرفون كم هي جميلة ألوان حياتي بوجود امرأة عظيمه كأمي
رد مع اقتباس
  #29  
قديم 30-10-2010, 06:34 AM
الصورة الرمزية صلاح صدقى
صلاح صدقى صلاح صدقى غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: القاهرة
المشاركات: 12,144
افتراضي رد: قانون الشركات

البـاب الثاني
الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات
ويعالج هذا الباب أحكام الشركات المساهمة فيما يتعلق بالهيكل المالي وتوزيع الأرباح وإدارة الشركة بأجزتها المختلفة وخاصة الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإدارة والأحكام الخاصة بمراقبي الحسابات.
كما يعالج الأحكام المقابلة بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المواد من 31إلي 130.
وأهم الأحكام التي ينظمها هذا الباب.
فيما يتعلق برأس المال والأرباح: المواد من 31إلي 51.
- اشترط المشروع أن تكون الأسهم اسمية مع تبسيط إجراءات التداول ونقل الملكية وجعل الحد الأدني لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصي ألف جنيه الحد الأدني لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصي ألف جنيه وذلك تشجيعا للاكتتاب من جانب صغار المدخرين وتنشيطا لحركة التداول في سوق الأوراق المالية كما وضع المشروع حدودا قصوي لمصارف الإصدار..
- أجاز المشروع أن تكون السهم اسمية مع تبسيط إجراءات التداول ونقل الملكية وجعل الحد الأدني لقيمة السهم خمسة جنيهات والحد الأقصي ألف جنيه وذلك تشجيعا للاكتتاب من جانب صغار المدخرين وتنشيطا لحركة التداول في سوق الأوراق المالية كما وضع المشروع حدودا قصوي لمصاريف الاصدار.
- أجاز المشروع أن يكون للشركة رأسمال مرخص به بالاضافة إلي رأس المال المصدر وراس المال المدفوع حتي يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي رأس المال المدفوع حتي يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي رأس امال بواسطة جمعية عمومية غير عادية وما يتعقبها من إجراءات تعديل نظام الشركة كما هو المتبع حاليا.
- الاشتراك في الإدارة التي تتضمنها اللائحة التنفيذية وسوف تكفل هذه الطرق اشتراك العالمين في الإدارة الفعلية للشركة سواء عن طريق تخصيص أسهم لهم تخولهم عضوية مجلس الإدارة او اشتراكهم في مجالس للرقابة علي أعمال الشركة او إنشاء لجان إدارية معاونة يشترك فيها العاملون أو غير ذلك من الطرق والأساليب حتي يمكن أن يختار المؤسسون منها ما يكون أفضل لظروف الشركة وهو ما يفضل الأسلوب الذي انتهجه قانون الاستثمار من ناحية تأكيد اشتراك العاملين في الإدارة الفعلية للشركة حيث اكتفي بالنص علي أن يبين نظام الشركة ذلك.
- وجدير بالذكر أن الأساليب المقترحة تتفق ونص المادة 26 من الدستور حيث فرقت هذه المادة – وفقا للتفسير الذي انتهي اليه مجلس الشعب عند مناقشة المادة المقابلة الاستثمار - بين مشاركة العاملين في إدارة وحدات القطاع العام فاستلزمت أن يكون ذلك عن طريق تمثيلهم في مجلس الإدارة وفي حدود خمسين في المائة من عدد الأعضاء بينما لم تشترط المادة المذكورة ذلك بالنسبة لشركات القطاع الخاص إذا اكتفت بالنص علي أن يكون للعالمين نصيب في إدارة الشركة وهو ما يمكن تحقيقة بأحد الأساليب السالف بيانها..
- ألغيب القيود الواردة بالقانون الحالي فيما يتعلق بعضويه أعضاء مجلس الإدارة وتحدي أوضاعهم وصلاحياتهم مع أحكام رقابة الجمعية العامة عليهم والسماح باختيار أعضاء احتياطين لمواجهة الاعتذلرات ولعدم توقف نشاط الإدارة.
- حددت الاختصاصات المقررة لكل من الجمعية العامة العادية وغير العادية ومجلس الإدارة بما يمنع تضارب الاختصاص بين أجهزة الشركة المنوط بها الإدارة ويمكن من انسياب العمل بسهولة ويسر ويحقق مبدأ فصل الإدارة عن الملكية. حمي المشروع حقوق الغير حسني النيه ف يحالة تجاوز أي من سلطات الإدارة لحدود اختصاصاتها.
- نظم المشروع أوضاع الجمعيات العامة العادية وغير العادية علي وجه أكثر إحكاما من النصوص الحالية وأوضح الحلول الممكنة في حالة تعذر انعقاد مجلس الإدارة او الجمعية العامة بما يمنع أو يخفف من احتمالات التوقف.
- وضع المشروع عدة قيود علي أعضاء مجلس الإدارة بما يكفل حماية مصالح المساهمين وعدم الاضرار بهم ويمنع أعضاء المجلس من استغلال اوضاعهم بالشركة.
- أجاز المشروع تعديل غرض الشركة في حالة الضرورة او التكامل نشاط الشركة مع جواز تعديل النظان فيما عدا زيادة التزامات المساهمين وذلك لتوائم من اوضاعها طبقا لمتطلبات نشاطها المتجددة.
- وفي مقابل التيسيرات التي منحت في تأسيس الشركة وتبسيط إجراءاتها ومنح السلطات الكاملة لمجلس الإدارة وفقا لما سلف بيانه بيانه رأي المشروع أن يقابل ذلك بنوع من تشديد المسئولية علي المديرين وجعل للجهة الإدارية وكذلك المساهمين حق الرقابة تحقيقا للمصلحة العامة بل وجرم بعض الأفعال حماية للاقتصاد القومي ولعدم العبث بمستندات الشركة وجعل الغرامة المالية كبيرة يتحملها المخالف شخصيا.
- فميا يتعلق بمراقبي الحسابات (المواد من 103إلي 109)
فقد نظم المشروع مسئولية المراقبين والواجبات الملقاة عليهم والقيود التي يلتزمون بها ضمانا لحسن أدائهم لعملهم ولحماية المساهمين والجهمور.
وعقب ذلك فقد اورلاد المشروع احكاما تفصيلية لتنظيم شركات التوصية بالأسهم (المواد من 10 إلي 115) والشركات ذات المسئولية المحدودة (المواد من 116إلي 129) وقد سمح المشروع أن يكون الشخص الاعتباري شريكا في شركات المسئولية المحدودة خلافا لما هو محظور في القانون الحالي وذلك اتساقا مع أحكام قانون الاستثمار والتطورات في القانين المقارنة في هذا الشان.
أجاز المشروع إصدار أنواع ممتازة من الأسهم ذات أفضلية خاصة في التصويت او توزيع الأرباح أو غير ذلك وفقا لاعتبارات كل شركة كما قصر اصدار أسهم تمتع علي الشركات التي تقوم علي التزامات المرافق العامة أو تستهلك أصولها بالاستعمال وهو ما يشجع علي المساهمة في مثل هذه الشركات.
قنن المشروع لأول مرة فكرة إنشاء شركات تعمل في مجال الأوراق المالية وهو ما يسمي شركات أمناؤ\ء الاكتتاب لتقوم بتغطية الاكتتاب ثم تعيد طرحها بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية.
وضع المشروع الضوابط الكفيلة بحماية الجمهور عند طرح أسهم الشركات او سنداتها للاكتتاب العام من ذلك موافقة الوزير المختص علي إنشاء الشركة وان يكون الاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها في ذلك أو الشركات التي تنشأ لهذا الغرض (أمناء الاكتتاب) أو يرخص لها في التعامل في الأوراق المالية.
- حدد لمشروع الأرباح الصافية. علي وجه دقيق تفاديا فظهار ميزانيات غير حقيقة كما حدد الاحتياطات القانونية النظامية ثم أوكل للجمعية العمومية الحق في توزيع الأرباح الباقية علي المساهمين والعاملين دون إلزام بأوجه معينه للتوزيع.
- ظ المشروع علي حقوق العاملين في الأرباح فجعل لهم نصيبا في الأرباح النقدية التي يتقرر توزيعها لا يقل عن عشرة في المائة من تلك الأرباح وبما لا يزيد علي مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة وهو ما يجاوز – في حدوده القصوى – النظام المقرر حاليا لتوزيع الأرباح علي العاملين.
-ويلاحظ أن المشروع يفضل في هذا الشأن قانون الاستثمار الذي ترك تحديد نصيب العاملين في الأرباح لقرار يصدر من الجمعية العملومية دون توزيع ما يزيد علي نسبة العشرة في المائة من الأرباح علي العملين والخدمات التي تعود عليهم بالنفع.
- ا قرره المشروع في هذا الخصوص يتفق ونص المادة 26 من الدستور الذي يقضي بأن يكون للعاملين نصيب في الأرباح دون تحديد لها تاركا ذلك للقانون.
وغني عن البيان أن تحديد نسب أخري إجبارية تقتطع من الأرباح زيادة علي نسبة التوزيع النقدي للعاملين من شأنه عزوف المستثمرين عن إنشاء شركات مساهمة وطنية واللجوء إلي تكوين شركات أشخاص أو شركات خاضعة لقانون الاستثمار, مما يحرم العاملين من الحدود الدنيا لتوزيع الارباح النقدية, كما يقلل من إيجاد فرص العمل اللازمة لاستيعاب العمالة المتزايدة سنويا والتي قد تفوق إمكانيات القطاع الحكومي والقطاع العام.
-حظر المشروع توزيع أرباح ناتجة عن بيع أصل من الأصول القائمة للشركات, وكذلك عدم جواز توزيع أرباح إذا كان من شأن ذلك منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها. وذلك بغية تقوية ائتمان الشركة.
- أجاز المشروع للشركة إصدار سندات في حدود صافي أصول الشركة بحسب أخر ميزانية, مع استثناء الشركات العقارية وشركات الائتمان العقاري وغيرها من الشركات التي يرخص لها بذلك من الوزير المختص في تجاوز تلك الحدود, كما يسري هذا الاستثناء إذا كانت السندات مضمونة من الدولة أو برهن علي ممتلكات الشركة, إذا كانت مكتتبا فيها بالكامل من البنوك أو شركات توظيف الأموال.
- وحماية لحملة السندات استحدث المشروع فكرة إنشاء جماعة لهم للمحافظة علي حقوقهم في مواجهة الشركة علي قرار الجمعيات العمومية للمساهمين مما يدعم الثقة في سوق الأوراق المالية.
فيما يتعلق بإدارة الشركة: (المواد من 52 إلي 102)
- حافظ المشروع علي مبدأ مشاركة العاملين في إدراة الشركة, حيث نصت المادة (84) علي أن العاملين نصيب في إدراة الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام المشروع, وأن تحدد اللائحة التنفيذية طرق وقواعد وشروط اشتراك العاملين في الإدراة, وأنه يجب أن ينص نظام الشركة علي إحدي طرق الاشتراك.
من مواضيعي 0 لحظات من فضلك
0 عظات ابونا تادرس يعقوب ملطى
0 1691 قتيلاً ومفقوداً بسبب فيضانات الصين
0 القط المخادع والفئران
0 اذكرونا امام عرش النعمة
__________________





لو كنت استطيع ان ألمس قوس قزح لكتبت اسم امي على قمته لأجعل الجميع يعرفون كم هي جميلة ألوان حياتي بوجود امرأة عظيمه كأمي
رد مع اقتباس
  #30  
قديم 30-10-2010, 06:36 AM
الصورة الرمزية صلاح صدقى
صلاح صدقى صلاح صدقى غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: القاهرة
المشاركات: 12,144
افتراضي رد: قانون الشركات

الباب الثالث
الاندماج وتغيير الشركة: (المواد من 130 إلي 136)
- عالج المشروع أحكام اندماج الشركات علي النحو الذي يساير التطور الاقتصادي, أخذا في الاعتبار وضع الحلول للصعوبات العملية التي واجهت بعض الشركات في النصوص الحالية.
- كما عالج المشروع لأول مرة أحكام تغيير شكل الشركة القانوني لمواجهة التوسعات وفي الحالتين حافظ علي حقوق الأقلية الرافضة لاندماج أو التغيير.
- ونص المشروع علي إعفاء الشركات المندمجة ومساهميها, والشركة المندمج فيها والشركة الناتجة من جميع الضرائب والرسوم التي تستحق بسبب الاندماج تشجيعا علي قيام الكيانات المالية الكبيرة.
- شرط المشروع أن يتم الاندماج بموافقة اللجنة المنوط بها الموافقة علي تأسيس الشركات إعمالا لرقابة الدولة في هذا الشأن.
الباب الرابع
تصفية الشركة: (المواد من 137 إلي 154)
أورد المشروع أحكاما تفصيلية لمعالجة أوضاع وتصفية الشركة وتنظيم سلطات المصفي وبيانها بما يتفق والمستقر من أحكام القضاء وأراء الفقهاء في هذا الخصوص, وذلك منعا لما قد يثور من منازعات, مع الحفاظ علي حقوق الدائنين والمساهمين.


الباب الخامس
الرقابة والتفتيش والجزاءات: (المواد من 155 إلي 164)
نظام المشروع في هذا الباب أحكام الرقابة التي تتولاها الجهة الإدارية, بما في ذلك حق التفتيش علي الشركات والاطلاع علي دفاترها للتأكد من التزام الشركة بأحكام القانون.
كما نظم المشروع في هذا الباب أحكام الرقابة التي تتولاها الجهة الادراية, بما في ذلك حق التفتيش علي الشركات والاطلاع علي دفاترها للتأكد من التزام الشركة بأحكام القانون.
كما نظم المشروع أحكام الرقابة المخولة للمساهمين ومراقبي الحسابات بما في ذلك الحق في دعوة الجمعية العمومية للنظر في أي أمر في الأمور التي تقتضي الرقابة0
وأورد المشروع علي سبيل الحصر المخالفات والعقوبات المقررة لها, وتدور بين الحبس والغرامة المالية المرتفعة التي يتحملها المخالف شخصيا.
الباب السادس
فروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر
(المواد من 156-إلي 173)
كما عالج المشروع مرة تنظيم إنشاء فروع الشركات الأجنبية وما في حكمها ومكاتب التمثيل والمكاتب العلمية علي نحو يحقق المصلحة العامة ويضع مثل هذا النشاط تحت نظر الحكومة وبما لا يختلط بنشاط الوكالة التجارية.
كما نص المشروع علي ان يكون للعاملين بهذه الفروع نصيب في الأرباح علي الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية طبقا لنص المادة 41 من المشروع.
الباب السابع
أحكام ختامية: (المواد من 174إلي 185)
وفي الأحكام الختامية عالج المشروع النسب المتعين علي الشركات تشغيلها من المصريين وتحديد نسب أجورهم بالنسبة لمجموع الأجور كما أوضح الشركات وعضوية مجالس إدراتها بما يحمي الوظيفية العامة والتمثيل النيابي المنشأة طبقا لأحكام قانون الاستثمار.
واجاز المشروع للشركات التي تنشأ طبقا لأحكامة وتعمل في أحد المجالات المنصوص عليها في قانون الاستثمار والاستفادة بالمزايا والاعقاءات المقررة في قانون الاستثمار بشرط موافقة هيئة الاستثمار كما يسري ذلك الحكم علي الشركات القائمة وقت نفاذ المشروع بالنسبة لزيادة رأسمالها في أحد المجالات المذكورة وذلك تحقيقا للمساواة بين نوعي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال واحد وذلك استجابة للمطلب العادل للمستثمرين المصريين وتنشيطا لسوق الأوراق المالية وهو ما كان مقررا جزئيا في المادة (6) من قانون الاستثمار بالنسبة للمشروعات المصرية.
هذا وقد روعي في أحكام المشروع أن يقتصر علي الأحكام الأساسية للموضوعات الاجرائية والفنية التي تتحقق لها المرونة الكافية عند التطبيق مع غمكانية تعديلها في سهولة ويسر كلما استدعي الأمر ذلك مسايرة للمتغيرات الاقتصادية دونحاجة إلي تعديل القانون ذاته..
ويتشرف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير التخطيط والمالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق في الصيغة التي وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابة رقم 179 بتاريخ 9/3/1981 برجاء في حالة الموافقة إحالتة إلي مجلس الشعب تمهيدا لاتخاذ إجراءات إصداره.
تحريرا في مايو 1981
نائب رئيس الووزراء
للشئون الاقتصادية والمالية
وزير التخطيط والمالية والاقتصاد
دكتور عبد الرازق عبد المجيد
من مواضيعي 0 صحافة اليوم الأثنين 2 / 5 / 2011
0 كتاب انطلاق الروح ( قداسة البابا شنودة )
0 قبل الهزيمة بثلاثية.. الجهاز الفني للزمالك فكر في إلغاء لقاء نيوشاتل
0 عبدالرحيم الغول يدخل الأعادة
0 حضن يسوع
__________________





لو كنت استطيع ان ألمس قوس قزح لكتبت اسم امي على قمته لأجعل الجميع يعرفون كم هي جميلة ألوان حياتي بوجود امرأة عظيمه كأمي
رد مع اقتباس
إضافة رد

شارك أصدقائك هذا الموضوع في مواقعك المفضلة

الكلمات الدليلية (Tags - تاق )
قانون الشركات

أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
تستطيع إضافة مواضيع جديدة
تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر رد
قانون آخر أقوى megomego القصص القصيرة و التأملات 5 31-10-2010 01:57 AM
قانون زراعة الأعضاء صلاح صدقى الإستشارات القانونية و القضائية 6 16-03-2010 05:51 PM
12 قانون لكل يوم MORAMARMAR منتدي الروحيات 2 01-03-2010 09:00 PM
قانون العمل الموحد صلاح صدقى الإستشارات القانونية و القضائية 9 03-02-2010 10:19 PM
مطلوب للعمل فى الشركات btros وظائف خالية 1 20-06-2009 04:31 PM


الساعة الآن 02:48 AM.



Powered by Pope Kirillos Scientific Family
Copyright ©2001 - 2017