الموضوع: قانون الشركات
عرض مشاركة واحدة
  #20  
قديم 30-10-2010, 06:21 AM
الصورة الرمزية صلاح صدقى
صلاح صدقى صلاح صدقى غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2008
الدولة: القاهرة
المشاركات: 12,144
افتراضي رد: قانون الشركات

( ثالثاً )
السنة المالية للشركة
وتوزيع الأرباح والاحتياطيات
( 1 )
السنة المالية للشركة
( مادة 186 )
مدة السنة المالية للشركة :
يكون لكل شركة سنة مالية يعينها النظام ، ولا يجوز أن تزيد مدتها على أثنى عشر شهراً ، واستثناء من ذلك يجوز إطالة السنة المالية الأولى للشركة إلى ما لا يجاوز التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية التالية للسنة التى تم فيها التأسيس 0
وفى حالة تعديل بداية السنة المالية ونهايتها ، يجب أن تقوم الشركة بإعداد ميزانية تسوية انتقالية عن المدة من تاريخ انتهاء السنة المالية قبل التعديل إلى تاريخ بداية السنة المالية بعد التعديل 0
( مادة 187 )
الوثائق التى تعد فى نهاية السنة المالية :
يعد مجلس إدارة الشركة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال فى نهاية كل سنة مالية ما يأتى :
(‌أ ) الميزانية 0
(‌ب ) حساب الأرباح والخسائر 0
(‌ج ) تقرير مكتوب عن موقف الشركة ونشاطها خلال السنة 0
( مادة 188 )
بيانات الوثائق المشار إليها :
يجب أن تشتمل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر على البيانات الواردة بالملحق رقم (4) بهذه اللائحة 0
كما يجب أن يتضمن التقرير المنصوص عليه فى الفقرة (ج) من المادة السابقة البيانات الواردة بالملحق رقم (1) بهذه اللائحة 0
ويجب أن تعد الشركات القابضة قوائم مالية مجمعة وفقاً للأوضاع والشروط والبيانات الواردة بالملحق رقم (5) بهذه اللائحة ويستثنى من الالتزام بإعداد هذه القوائم البنوك وشركات التامين وإعادة التأمين [1][1] 0
( مادة 189 )[2][2]
موعد إعداد الوثائق المشار إليها :
يجب أن تكون ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة معداً خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية للشركة ، ويتعين وضع هذه الوثائق تحت تصرف مراقبة\ى الحسابات خلال تلك الفترة 0
( مادة 190 )
عدم تغيير شكل الميزانية وحساب الأرباح والخسائر :
يجب ألا يتغير الشكل الذى تقدم به الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة من سنة مالية إلى سنة مالية أخرى – ومع ذلك يجوز على سبيل الاستثناء تغيير البنود بشرط أن تتضمن الملاحظات الملحقة بالوثيقة التى حدث فيها التغيير وبيان ذلك وإيضاح أسبابه 0
(2)
الأرباح وتوزيعها والاحتياطيات
( مادة 191 )
الأرباح الصافية :
الأرباح الصافية هى الأرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة خلال السنة المالية ، وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، وبعد حساب وتجنيب كافة الاستهلاكات والمخصصات التى تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أى توزيع بأية صورة من الصور0
ويجب إجراء الاستهلاكات وتجنب المخصصات المشار إليها حتى فى السنوات التى لا تحقق فيها الشركة أرباحاً ، او تحقق أرباحاً غير كافية 0
( مادة 192 )
الاحتياطى القانونى :
يجب على مجلس الإدارة لدى إعداده للميزانية وحساب الأرباح والخسائر ، أن يجنب من صافى الأرباح المشار إليها فى المادة (191) ، جزءاً من عشرين على الأقل لتكوين احتياطى قانونى ويجوز للجمعية العامة بناء على تقرير من مراقب الحسابات – وقف تجنيب هذا الاحتياطى إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال المصدر ويجوز استخدام الاحتياطى القانونى ف تغطية خسائر الشركة وفى زيادة رأس المال 0
( مادة 193 )
الاحتياطى النظامى :
يجوز أن ينص نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى لمواجهة الأغراض التى يحددها النظام 0
وإذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصاً لأغراض معينة ، جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة أو الشريك او الشركاء الديرين حسب الأحوال مشفوع بتقرير من مراقب الحسابات أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين 0
وفى جميع الأحوال لا يجوز التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات الأخرى فى غير الأبواب المخصصة لها إلا بموافقة الجمعية العامة 0
( مادة 194 )
الأرباح القابلة للتوزيع :
الأرباح القابلة للتوزيع هى الأرباح الصافية مستنزلاً منها ما يكون قد لحق برأسمال الشركة من خسائر فى سنوات سابقة ، وبعد تجنيب الاحتياطيات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين 0
كما يجوز للجمعية العامة – أن تقرر توزيع كل أو بعض الاحيتاطيات التى تملك التصرف فيها بموجب نصوص القانون أو اللائحة أو النظام – ويجب أن يتضمن قرار الجمعية فى هذا الشأن بياناً بأوضاع المال الاحتياطى الذى يجرى التوزيع منه 0
( مادة 195 )
توزيع نسبة من أرباح بيع الأصول وشروطه :
يجوز للجمعية العامة بناء على اقتراح ، مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال ، توزيع نسبة من الأرباح الصافية التى تحققها الشركة نتيجة بيع الأصل الثابت أو التعويض عنه ، بشرط ألا يترتب على ذلك عدم تمكين الشركة من إعادة أصولها إلى ما كانت عليه أو شراء أصول جديدة 0
ويرفق باقتراح التوزيع تقرير من مراقب الحسابات بشأن النسبة التى توزع من الأرباح ومدى كفاية ما يتبقى من ناتج بيع الأصل الثابت أو التعويض عنه لإعادة أصول الشركة إلى ما كانت عليه 0
( مادة 196 )
قواعد توزيع الأرباح :
بمراعاة أحكام المواد من (191) إلى (195) تحدد الجمعية العامة – بعد إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر – الأرباح القابلة للتوزيع ، وتعلن ما يخص العاملين والمساهمين مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين منها ، وذلك مع مراعاة ما يأتى :
أولاً : ألا يقل نصيب العاملين بالشركة فى الأرباح التى يتقرر توزيعها نقداً عن 10% وبشرط ألا يزيد عل مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة 0
ثانياً : إذا كان النظام يحدد للعاملين نصيباً فى الأرباح يزيد على 10% ولا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة ، جنب نصيب العاملين فى الزيادة على 10 % فى حساب خاص يستثمر لصالح العاملين ويجوز توزيع مبالغ منه على العاملين فى السنوات التى لا تتحقق فيها أرباح بسبب خارج عن إرادة الشركة ، او استخدامه فى إنشاء مشروعات إسكان أو خدمات تود عليهم بالنفع ، وذلك كله وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بحسب الأحوال 0
ولا تخل أحكام البندين ( أولا ) و ( ثانياً ) بنظام توزيع الأرباح المطبق فى الشركات القائمة فى أول إبريل سنة 1982 ، إذا كان أفضل مما جاء بهما من أحكام 0
ثالثاً : لا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من 10 % من الأرباح التى يتقرر توزيعها ، وذلك بعد توزيع ربح لا تقل نسبته عن 5% من رأس المال على المساهمين والعاملين ما لم يحدد نظام الشركة بنسبة أعلى 0
رابعاً : فى حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح ، فلا يجوز أن يخصص لها ما يزيد على 10% من الأرباح القابلة للتوزيع ووفاء نسبة الـ 5% على الأقل المشار إليها فى البند السابق 0
خامساً : يجوز للجمعية العامة – بناء على اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال – أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى غير الاحتياطى القانونى والنظامى 0
( مادة 197 )
تنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح :
يستحق كل من المساهم أو صاحب الحصة أو العامل حصته فى الأرباح بمجرد صدور قرار الجمعية العامة بتوزيعها 0
وعلى مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يقوم بتنفيذ قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح على المساهمين والعاملين خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار 0
ولا يلزم المساهم أو صاحب الحصة أو العامل برد الأرباح التى قبضها على وجه يتفق مع أحكام القانون وهذه اللائحة ولو منيت الشركة بخسائر فى السنوات التالية 0
( مادة 198 )
حكم توزيع أرباح يترتب عليها منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية :
لا يجور للجمعية العامة أن توزع أرباحاُ بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها فى القانون أو هذه اللائحة او نظام الشركة 0
كما لا يجوز للجمعية أن تقرر توزيع أرباح إذا ترتب على ذلك منه الشركة من أداء التزاماتها النقدية فى مواعيدها 0
ويجب أن يتضمن اقتراح مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال بتوزيع أرباح بيان مدى تأثير ذلك على أداء التزامات الشركة النقدية فى مواعيدها ، وأن يؤيد ذلك برأى مراقب الحسابات فى تقريره 0
( مادة 199 )
يكون لدائنى الشركة أن يطلبوا من المحكمة المختصة إبطال أى قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام المادة السابقة ، ويكون أعضاء مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرون بسب الأحوال الذين وافقوا على التوزيع مسئولية بالتضامن قبل الدائنين فى حدود مقدار الأرباح التى أبطل توزيعها 0
كما يجوز الرجوع على المساهمين وأصحاب الحصص الذين علموا بأن التوزيع قد تم بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة فى حدود مقدار الأرباح التى قبضوها 0


الفرع الثانى إدارة الشركة
( أولاً )
الجمعية العامة
1- أحكام مشتركة بين الجمعية العامة العادية وغير العادية
( مادة 200 )
نوعاً اجتماعات الجمعية العامة :
تعق الجمعية العامة اجتماعات عادية أو غير عادية وذلك بحسب الموضوعات المعروضة عليها فى جدول أعمالها ، وطبقاً لأحكام القانون واللائحة 0
( مادة 201 )[3][1]
موعد اجتماع الجمعية العامة ومكانه :
يكون انعقاد الجمعية العامة فى الموعد المنصوص عليه فى النظام ، أو فى قرار دعوتها للانعقاد بحسب الأحوال ، وبمراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة تعقد اجتماعات الجمعية العامة فى المدينة التى يوجد بها مركز الشركة الرئيسى ما لم ينص نظام الشركة على مدينة أخرى مكاناً لانعقاد الجمعية 0
( مادة 203 )
بيانات إخطار الدعوة لاجتماع الجمعية العامة :
يجب أن تتضمن إخطارات الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العامة ما يأتى :
(‌أ ) اسم الشركة وعنوان مركزها الرئيسى 0
(‌ب ) نوع الشركة ( مساهمة – توصية بالسهم ) 0
(‌ج ) مقدار رأس مالها المرخص به والمصدر 0
(‌د ) رقم قيدها بالسجل التجارى ومكانه 0
(‌ه ) تاريخ وساعة انعقاد الجمعية ومكانه 0
(‌و ) بيان ما إذا كانت الجمعية عادية أو غير عادية 0
(‌ز ) جدول الأعمال ، على أن يتضمن بيانا كافياً للموضوعات المدرجة فيه ، دون الإحالة إلى أية أوراق أخرى 0
(‌ح ) بيان تاريخ وساعة ومكان انعقاد الاجتماع الثانى فى حالة عدم توافر النصاب ، وذلك إذا كان الاجتماع عادياً وتضمن نظام الشركة ما يسمح بذلك 0
( مادة 203 )
نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة :
يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صحيفتين يوميتين إحداها على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول ويجب إرسال الإخطار بالدعوى إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد العادى 0
ويجوز للشركة التى لم تطرح أسهمها للاكتتاب العام عدم نشر الدعوة والاكتفاء بإرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركة بطريق البريد المسجل ، كما يجوز أن تضع الشركة نظاماً لتسليم الإخطارات باليد إلى المساهمين فى مقابل إيصال 0
ويتم النشر أو الإخطار قبل الموعد المقرر لاجتماع الجمعية الأول بخمسة عشر يوماً على الأقل ، وقبل موعد الاجتماع الثانى فى حالة عدم تكامل النصاب بسبعة أيام على الأقل 0
وتكون مصروفات النشر والإخطار - فى جميع الأحوال - على نفقة الشركة وفى حالة عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة بسبب عدم تكامل النصاب تتم الدعوة إلى الاجتماع الثانى وفقاً للإجراءات السابقة 0
( مادة 204 )
الجهات التى تخطر بدعوة الجمعية العامة للاجتماع :
تخطر كل من الهيئة والإدارة ومراقب الحسابات والممثل القانونى لجماعة حملة السندات ، بصورة من البيانات والإخطارات التى ترسلها الشركة إلى المساهمين لحضور الجمعية العامة ، أو تنشر عنها ، وذلك فى ذات تاريخ الإخطار أو الإعلان 0
ويجب إرسال صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة لكل من الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة وذلك مع صورة الإخطار بدعوة الجمعية العامة العادية المقرر نظر هذه الوثائق فيها 0
( مادة 205 )
عدم جواز قيد أى نقل لملكية الأسهم حتى انفضاض الجمعية العامة :
لا يجوز قيد أى نقل لملكية الأسهم فى سجلات الشركة من تاريخ نشر الدعوة إلى الاجتماع ، أو من تاريخ إرسالها إلى أصحاب الشأن حتى تاريخ انفضاض الجمعية العامة 0
( مادة 206 )
جدول أعمال الاجتماع :
تحدد الجهة التى تدعو لاجتماع الجمعية العامة مواد جدول أعمالها ، ومع ذلك يجوز للمساهمين الذين لا يملكون 5% على الأقل من أسهم الشركة أن يطلبوا إدراج بعض المسائل فى جدول أعمال الجمعية العامة العادية وذلك بكتاب مسجل يوجه إلى مجلس إدارة الشركة أو بتسليمه فى مقر مجلس الإدارة مقابل إيصال ، على أن يوضح فى الطلب القرار المطلوب إصداره من الجمعية وأسبابه ، ويرفقوا به ما يفيد إيداع أسهمهم بمراكز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة ، مع التعهد بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية العامة التى تنظر الطلب0
ويجب أن يقدم الطلب قبل الموعد المقرر للانعقاد الأول للجمعية بعشرة أيام على الأقل ، ويجب أن تضاف مشروعات القرارات المطلوب إصدارها إلى جدول الأعمال وتطرح للتصويت عليها بالجمعية 0
ويجب ألا تقل النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى عن 10% فى حالة طلب إدراج مسائل فى جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية 0
( مادة 207 )
قصر المداولة على مسائل جدول الأعمال :
لا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال ، ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف أثناء الاجتماع 0
ولا يجوز تغيير المسائل المدرجة فى جدول الأعمال إذا تم تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر بسبب عدم اكتمال النصاب 0
( مادة 208 )
صفة حضور الجمعية العامة :
يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو النيابة0
ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة بتوكيل كتابى خاص 0 وأن يكون الوكيل مساهماً ، ولا يجوز للمساهم – من غير أعضا مجلس الإدارة – أن ينيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة ، ومع ذلك يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن ينيبوا بعضهم فى حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلس الإدارة المقرر حضوره لصحة اجتماع الجمعية العامة ، ويعتبر حضور الولى الطبيعى أو الوصى وممثل الشخص الاعتبارى حضوراً للأصول 0
ويجوز أن يكون التوكيل المشار إليه فى الفقرة السابقة لحضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماع الجمعية العامة ، ومع ذلك يكون التوكيل الصادر لحضور اجتماع معين صالحاً لحضور الاجتماع الذى يؤجل إليه لعدم تكامل النصاب 0
ويجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم فى اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن الغير 0
( مادة 209 )
إثبات حضور المساهمين :
يثبت حضور المساهمين اجتماعات الجمعيات العامة فى سجل تدرج فيه البيانات الآتية:
1- الاسم الثلاثى لكل مساهم حضر الجمعية بنفسه ، ومحل إقامته ، وعدد الأسهم التى يجوزها ، وعدد الأصوات التى تخولها له 0
2- الاسم الثلاثى لكل مساهم مثل بالجمعية بواسطة نائب ، ومحل إقامته ، وعدد الأسهم التى يجوزها ، وعدد الأصوات التى تخولها له 0
3- الاسم الثلاثى لكل نائب حضر عن غيره ، ومحل إقامته ، وعدد السهم التى يمثلها ، وعدد الأصوات التى تخولها له هذه الأسهم 0
ويجب قبل بداية الاجتماع – أن يوقع على هذا السجل كل من مراقبى الحسابات وجامعى الأصوات ، كما تحتفظ الشركة بسندات النيابة عن المساهمين سواء كانت توكيلات أو قرارات وصاية أو غير ذلك لمدة لا تقل عن سنة 0
( مادة 210 )
حضور مجلس الإدارة لاجتماعات الجمعية العامة :
يجب أن يحضر اجتماعات الجمعية العامة مجلس الإدارة بالنصاب المنصوص عليه بالمادة (60) من القانون 0
وفى شركات التوصية بالأسهم يجب أن يحضر أحد الشركاء المديرين على الأقل ، ومجلس المراقبة بالعدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته ، وكذلك يجب حضور مراقب الحسابات أو من ينسبه من المحاسبين الذين اشتركوا معه فى المراجعة ، للتأكد من صحة الإجراءات التى اتبعت فى الدعوة إلى الاجتماع والقيام بالمهام الأخرى المحددة بالقانون وهذه اللائحة 0
ويحق للجهات الإدارية المشار إليها فى المادة (204) من هذه اللائحة إيفاد مندوب عنها لحضور الجمعية 0
كما يكون للممثل القانونى لجماعة حملة السندات حق حضور الجمعية العامة 0
( مادة 211 )
رئاسة الجمعية العامة :
يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو أحد الشركاء المديرين يعينه نظام الشركة بحسب الأحوال 0
واستثناء من ذلك ، إذا تمت الدعوة إلى الاجتماع بناء على طلب شخص أو جهة غير رئيس مجلس الإدارة أو مجلي الإدارة أو الشركاء المديرين أو الإدارة العامة للشركات بحسب الأحوال ، رأس الاجتماع الشخص أو ممثل الجهة التى دعت إلى الاجتماع – أو مدير عام الإدارة العامة للشركات او من ينيبه فى حالة الدعوة الموجهة من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (1 من القانون ويحدد النظام من تكون له الرياسة عند غياب رئيس الجمعية العامة ، وفى حالة عدم وجود نص تنتخب الجمعية العامة من الحاضرين رئيساً للاجتماع 0
( مادة 212 )
تعيين أمين السر وجامعى الأصوات :
يعين رئيس الجمعية فى بداية الاجتماع أمين سر الجمعية وجامعى أصوات ، على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم ، ويجوز أن يتم تعيينهم من غير المساهمين إذا لم يشترط النظام خلاف ذلك 0
ويطلب الرئيس من مراقب الحسابات وجامعى الأصوات تعيين نسبة حضور المساهمين وإثبات ذلك فى سجل الحضور والتوقيع عليه ثم يعلنه الرئيس 0
( مادة 213 )
حكم تكامل النصاب وعدمه :
إذا تكامل نصاب الحضور المنصوص عليه فى النظام ، بدأت الجمعية العامة فى نظر جدول الأعمال 0
وفى حالة عدم تكامل النصاب ، يحرر محضر بذلك ويوقعه رئيس الاجتماع وأمين السر وجامعى الأصوات ، ويعلن الرئيس تأجيل الاجتماع إلى الموعد المقرر للاجتماع الثانى0
( مادة 214 )
محضر مناقشات الجمعية :
يجب أن يتضمن محضر مناقشات الجمعية العامة – بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها بالمادة (75) من القانون – بيان من حضر الجمعية من غير أعضاء الجمعية ، سواء ممثلو الجهات الإدارية المختصة أو الممثل لجماعة حملة السندات أو غيرهم وأن يثبت بالمحضر بيان الملاحظات التى أبدوها فى الاجتماع 0
ويوقع على المحضر كل من رئيس الجلسة وأمين السر وجامعى الأصوات ومراقب الحسابات كما يجب إرسال صورة من محضر الاجتماع إلى الهيئة العامة لسوق المال والإدارة العامة للشركات والممثل القانونى لجماعة حملة السندات خلال شهر على الكثر من تاريخ انعقاد الجمعية 0

[1][1] المادة 188 مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 204 لسنة 1991 ( الوقائع المصرية العدد 107 فى 13/5/1991) وأضيفت الفقرة الثالثة إلى هذه المادة بذات القرار .


[2][2] المادة 189 مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 471 لسنة 1997 ( الوقائع المصرية العدد 208 تابع فى 15/9/1997 ) 0

[3][1] المادة 201 مستبدلة بالقرار رقم 40 لسنة 1995 – المشار إليه 0
من مواضيعي 0 اكتب اسمك على الصليب
0 معلومات قانونية (1)
0 صور قداسة البابا شنودة الثالث مع الاطفال
0 البابا شنودة الثالث يدعو أقباط المهجر إلي محاسبة النفس قبل محاسبة الآخرين
0 تحية العيد
__________________





لو كنت استطيع ان ألمس قوس قزح لكتبت اسم امي على قمته لأجعل الجميع يعرفون كم هي جميلة ألوان حياتي بوجود امرأة عظيمه كأمي
رد مع اقتباس